طالبت أحزاب "الأصالة والمعاصرة"، و"الاتحاد الاشتراكي"، و"الاتحاد الدستوري"، المعارضة في المغرب، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بالاستفادة من معايير ومبادئ التراث الانتخابي للدول الأوروبية، وتقريبه من النظام الانتخابي في المملكة، أثناء تنظيم الانتخابات التشريعية في 7 يونيو/حزيران المقبل.
وأوضحت الأحزاب الثلاثة، ضمن مذكرة وجهتها إلى رئاسة الحكومة بشأن رأيها في عملية التحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة، أن "الاستحقاقات الانتخابية بالمملكة يتعيّن أن تطابق المعايير الدولية في الانتخابات"، موضحة أن "المغرب ملزم بهذا التطابق لكونه يشغل وضعية الشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا".
وانتقدت اجتماعات التشاور التي تعقدها الحكومة من أجل التحضير للانتخابات، معتبرة أن "المشاورات تعثرت بسبب ما سمته المذكرة عدم تجاوب الحكومة مع مقترحات أحزاب المعارضة بشأن مشاكل العملية الانتخابية".
وحول مسألة تأخر الحكومة في وضع مشاريع النصوص التشريعية المتعلقة بانتخابات مجلس النواب، بيّنت الأحزاب أن "هذا التأخر قد يؤثر سلبا على استقرار القانون الانتخابي، ومصداقية هذه الاستحقاقات".
واعتبرت أن "عملية التسجيل الإلكتروني في اللوائح الانتخابية تعرف العديد من الاختلالات التي تمس بسلامتها، وتفتح الباب لحالات الغش، وتشكل مساسا خطيرا بصحة العملية الانتخابية"، محذرة من "عودة سنوات التزوير الفاضح"، في إشارة إلى سنوات السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.
واقترحت أحزاب المعارضة، على رئيس الحكومة، الذي يعد المشرف السياسي على العملية الانتخابية، بينما وزارة الداخلية هي المشرف التقني، "تجديد القوائم الانتخابية الإلكترونية بشكل كامل، والاعتماد على بطائق التعريف الرسمية للناخبين".
وعلّق مصدر حكومي مسؤول، في تصريح لـ"العربي الجديد"، على مذكرة أحزاب المعارضة بالقول إن "رئيس الحكومة استلم مطالب أحزاب المعارضة، وهي قيد الدرس للرد عليها قريبا"، مضيفاً أن "بعض مطالبها تتضمن صوابا، وبعضها الآخر حق أريد به باطل".
وأضاف أن "ما تعيبه أحزاب المعارضة على رئيس الحكومة بشأن التحضير للعملية الانتخابية مردود عليه، ذلك أن التهييء للاستحقاقات المقبلة يتم بشفافية من خلال مقاربة تعتمد على إشراك جميع الأطراف والأحزاب المعنية، وبالتالي ليس هناك تعثر إلا في ذهن من يقول بذلك"، وفق تعبيره.