نظم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض في موريتانيا مهرجانا شعبيا ندد فيه بسياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية. وجدد قادة المنتدى موقفهم من الحوار، داعين الأغلبية الحاكمة إلى الرد السريع بشكل مكتوب على وثيقة المعارضة.
وتحدث قادة المنتدى أمام الآلاف من أنصارهم، مساء السبت، في ساحة "المعرض" في مقاطعة عرفات، جنوبي العاصمة نواكشوط، رافعين لافتات تندد بغلاء الأسعار، ورفض الحكومة خفض أسعار المحروقات.
واتهم قادة المنتدى الحكومة الموريتانية بجني الأرباح من المواطن، إذ ترفض تخفيض سعر البنزين رغم انخفاض سعر النفط عاليما، مؤكدين أن السعر الحقيقي للتر البنزين الواحد يجب أن يكون في حدود 220 أوقية بدل 384 أوقية، وأن الدولة تحصل على 70 مليار أوقية من فارق سعر المحروقات.
الرئيس الدوري للمنتدى، أحمد سالم ولد بوحبيني، أشار إلى أن "الارتفاع المذهل للأسعار لا تبرره الأحوال الاقتصادية الدولية، ولا تحمله الظروف المعيشية المحلية، في ظل بقاء الأجور على حالها المتدني أصلاً".
ورأى أن "إخراج البلد من عنق الزجاجة يكون بآلية الحوار الجاد الصادق، والذي يؤسس للعبور نحو شاطئ دولة العدالة والقانون والحريات".
وأكد ولد بوحبيني أن على الحكومة الموريتانية "أن تتجاوز الأقوال إلى الأفعال، وتقدم الرد الواضح مكتوباً ومفعولاً على وثيقة المنتدى في أقرب الآجال"، معتبرا أنه "لم يعد مقبولاً استخدام الحوار كشعار تتجاوز به المراحل، ويستهلك به الزمن، ومناورة تلفت بها الأنظار عن المشاكل والمحن التي يعيشها الشعب".
كما دعا المعارضة إلى الوحدة وتجاوز الخلافات التي وصفها بـ"البسيطة" لكي تحقق التأثير المطلوب.
واختتم قادة المنتدى المهرجان بالإعلان عن تظاهرات شعبية خلال الأيام المقبلة في مختلف ولايات العاصمة نواكشوط، للتنديد بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة الموريتانية.