واتهمت جودي ويلسون رايبولد، الأربعاء، ترودو والدائرة القريبة منه، بممارسة ضغوط "غير مناسبة عليها للتوصّل إلى اتفاق ودي، مع (إس إن سي-لافالان)" وتجنيب هذه المجموعة الكندية للأشغال العامة التعرّض إلى المحاكمة. وتخضع هذه المجموعة لتحقيق بشأن فضيحة فساد واسعة مرتبطة بليبيا.
وأكدت الوزيرة السابقة التي انسحبت، قبل أسبوعين، من الحكومة الليبرالية، أمام أعضاء لجنة العدل في مجلس النواب، أنّها واجهت "تهديدات مبطنة" تدعوها إلى تنفيذ توصيات مكتب رئيس الوزراء. ولم تستسلم الوزيرة السابقة للضغوط فيما التحقيق مستمر في هذه الفضيحة.
وكانت صحيفة "غلوب آند ميل" نشرت هذه المعلومات، في السابع من فبراير/شباط، قبل أن تؤكدها وزيرة العدل السابقة في مجلس النواب.
وفي رسالة وجهها، أمس الخميس، إلى المفوضة بريندا لوكي التي تترأس الدرك الملكي في كندا (الشرطة الفدرالية)، قال زعيم الحزب المحافظ أندرو شير، إنّه "يحق للكنديين التخوّف من مخالفة لقانون العقوبات" ارتكبها رأس هرم السلطة في الدولة الكندية.
وقالت الشرطة الفدرالية الكندية، لوكالة "فرانس برس"، "نؤكد أننا تسلمنا الرسالة (...) ونقوم بدراستها".
وأشار استطلاع للرأي نشرت نتائجه، الأسبوع الماضي، إلى أنّ المحافظين يتقدّمون على الليبراليين بقيادة ترودو في نوايا التصويت، قبل ثمانية أشهر من الانتخابات التشريعية.
من جهته، أكد ترودو، الخميس، أنّه هو والدائرة المقربة منه "تصرّفوا بشكل لائق ومهني دائماً" عندما ناقشوا ملف المجموعة الكندية مع وزيرة العدل السابقة.
وكان لاتفاق ودّي بين "إس إن سي-لافالان" والقضاء، أن يسمح لهذه المجموعة العملاقة للأشغال العامة التي توظف خمسين ألف شخص في العالم بينهم تسعة آلاف في كندا، بالإفلات من حكم قد يؤثر على مستقبلها.
(فرانس برس)