المعارضة الفنزويلية تدعو إلى التظاهر ضد مادورو

دعت المعارضة الفنزويلية إلى التظاهر، الأربعاء المقبل، في أنحاء البلاد كافة احتجاجاً على "الانقلاب" الذي اعتبرت أنه يتمثل بتعليق عملية الاستفتاء ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال الخصم الشرس لمادورو وأحد وجوه تحالف "طاولة الوحدة الديمقراطية" البرلماني، هنريكي كابرليس، "حصل انقلاب في فنزويلا، لا يمكن أن نطلق على ذلك تسمية أخرى. الوقت حان للدفاع عن دستور فنزويلا".

وأضاف في مؤتمر صحافي "الأربعاء (...) ستبدأ التعبئة في جميع أنحاء البلاد، وسنستعيد فنزويلا (...)، الجميع سيكون في حال تعبئة لاستعادة الرابط مع الدستور"، مشيراً إلى أن المعارضة ستعقد الأحد "دورة استثنائية للجمعية الوطنية لاتخاذ قرارات".

من جهته، اعتبر الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس ألماغرو، أمس الجمعة، أن تعليق الاستفتاء ضد الرئيس الفنزويلي الذي لا يحظى بشعبية، يؤكد أن فنزويلا باتت في مرحلة "قطيعة مع الديمقراطية".

وكتب ألماغرو على تويتر "اليوم نحن مقتنعون أكثر من أي وقت مضى بـ(حصول) قطيعة مع الديمقراطية في فنزويلا. لقد حان الوقت لاتخاذ تدابير ملموسة".

وأضاف "وحدها الأنظمة الديكتاتورية تحرم مواطنيها من حقوقهم، وتتجاهل السلطة التشريعية ويكون لديها سجناء رأي".

ويأتي هذا الموقف غداة قرار السلطات الانتخابية الفنزويلية تعليق جمع التواقيع اللازمة لتنظيم استفتاء لإقصاء مادورو، وكان يفترض أن تبدأ هذه العملية الأسبوع المقبل، لكن السلطات أرجأتها إلى أجل غير مسمى.

وكان يُفترض أن تعمل المعارضة المجتمعة حول "طاولة الوحدة الديمقراطية"، التي تشكل غالبية في البرلمان في 26 و27 و28 أكتوبر/تشرين الأول، على جمع تواقيع أربعة ملايين شخص، أي عشرين في المئة من الناخبين، لتنظيم استفتاء.

لكن محاكم محلية في خمس ولايات في الاتحاد على الأقل ألغت نتائج عملية أولى جرت في يونيو/حزيران لجمع تواقيع بالأحرف الأولى لواحد في المئة من الناخبين التي تشكل أحد الشروط للانتقال إلى المرحلة التالية المتمثلة بجمع تواقيع عشرين في المئة من الناخبين.

وقال المجلس الوطني الانتخابي، إن محاكم الولايات تحدثت عن عمليات "احتيال"، خصوصاً في احتساب التواقيع، مضيفاً أن إلغاء هذه الإجراءات "نتيجته تعليق عملية جمع تواقيع عشرين في المئة من الناخبين برمتها".

وفي نهاية يونيو/حزيران، كان من المتوقع أن يتوجه مئتا ألف ناخب على الأقل (واحد في المئة من الناخبين) إلى 128 نقطة فوضها المجلس تأكيد صلاحية التواقيع، لوضع بصماتها بغية السماح بإجراء الاستفتاء.

(فرانس برس)