من جانبه، قال المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، إنه يأمل أن تؤدي محادثات أستانة إلى مفاوضات مباشرة تقودها الأمم المتحدة وتستند إلى قرارات مجلس الأمن.
وأشار دي ميستورا إلى أنه على "طرفي النزاع السوري الاقتناع بأن الحل العسكري لا ينهي الأزمة".
وحصل "العربي الجديد" على مسودة البيان الثلاثي المشترك (إيراني – روسي - تركي) حول لقاء أستانة، حيث تؤكد المسودة على "سيادة، واستقلال، ووحدة أراضي سورية"، وأنه "لا يمكن إنهاء الصراع في سورية إلا من خلال حل سياسي عبر عملية انتقال سياسية".
من جانبه، أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على ضرورة أن "يشمل وقف إطلاق النار جميع الأراضي السورية، ما عدا تلك الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)".
وقال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، موفق نيربية، في تصريحات صحافية، إنّ "استهداف المدنيين يُعتبر جريمة حرب يحاسِب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، رافضاً في الوقت نفسه "قصف مناطقهم تحت أي ذريعة".
وأوضح أنّ "وفد فصائل الثورة في أستانة أصرَّ على رفض ذكر إيران كدولة ضامنة في أي اتفاق"، كما شدّد على الاقتصار على "مناقشة وقف إطلاق النار حصراً دون تناول الجانب السياسي".
وطالب نيربية بـ"ضرورة إدخال المساعدات إلى جميع المناطق المحاصرة وبشكل مستمر دون توقف، تمهيداً لرفع الحصار عنها بشكل كامل"، إضافةً إلى "إدراج قضيتي المعتقلين والتهجير القسري واعتبارهما انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار".
وجدّد التأكيد على ضرورة "خروج جميع المليشيات الطائفية والإرهابية التي موّلتها إيران داخل سورية، واعتبارها خارجة عن القانون ومسؤولة عن الانتهاكات وارتكاب جرائم حرب".
ويحضر ممثلون عن فصائل المعارضة المسلحة، وآخرون عن النظام السوري، مفاوضات في العاصمة الكازاخستانية أستانة بهدف التوصّل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تمّ توقيعه أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وافتتحت في وقت سابق، اليوم الإثنين، محادثات أستانة بكلمة وزير خارجية كازاخستان، خيرت عبد الرحمنوف، تبعتها كلمة رئيس وفد المعارضة السورية إلى أستانة، محمد علوش.
وشدد علوش خلال كلمته على ضرورة تثبيت فوري لاتفاق وقف إطلاق النّار، وتجميد العمليات العسكرية في كل أنحاء سورية، والبدء بتطبيق الإجراءات الإنسانية المنصوص عليها في قرار الأمم المتحدة رقم 2254.
وأكد رئيس الوفد الروسي إلى اجتماع أستانة، ألكسندر لافرينتيف، في ختام الجلسة، أنّهم "راضون عن نتائج الجلسة العامة الأولى من اللقاء".