أعربت كل من الحكومة السورية، و"الحكومة المؤقتة" التي ألفتها المعارضة، الاستعداد للتعاون مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2139، الذي أكد الالزام بإدخال المساعدات الانسانية الى كل الأراضي السورية. غير أن موافقة دمشق جاءت "ملغومة" بشرط "احترام السيادة الوطنية". وجاء في بيان لوزارة الخارجية السورية، أن "حل الأزمة الإنسانية في سوريا يستوجب معالجة جذورها، وفي مقدمتها مواجهة الإرهاب المدعوم خارجياً، ورفع العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول".
أما حكومة أحمد طعمة المعارِضة، فرأت أنّ القرار "خطوة في الاتجاه الصحيح على طريق التخفيف من آثار عدوان نظام (الرئيس بشار) الأسد على شعبنا، عبر الالزام برفع الحصار عن المناطق، ووقف استعمال التجويع كسلاح ضد المدنيين، والإلزام بالسماح بتدفق المساعدات الانسانية من دون التعرض لها أو عرقلة وصولها من قبل النظام".
ودعت "الحكومة المؤقتة" إلى "اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والمناسبة لإجبار النظام على احترام القانون الانساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الانسان".
وأشارت إلى ضرورة الانتقال الفوري لتنفيذ القرار المشار إليه، "إذ نعلم أن سلطات النظام الخارجة عن القانون التي ضربت بقرارات الشرعية الدولية عرض الحائط مراراً وتكراراً، لن تستجيب الى نداءات المجتمع الدولي"، بحسب بيان حكومة طعمة.
وشددت على أهمية "استعمال الضغط المناسب على نظام الأسد لرفع الحصار من دون إبطاء عن كل المناطق المحاصرة، وإرسال المساعدات اللازمة". وأعربت عن استعدادها "للعمل والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة والوكالات ذات الصلة بالجانب الانساني والاغاثي في سوريا، لإيصال المساعدات الى مستحقيها بشكل آمن".
