المعارضة السورية تعد وثائق المرحلة الانتقالية

وتستمد الهيئة العليا بعض وثائقها من "التجمع الوطني الحر"، الذي كان يرأسه في السابق المنسق الحالي للهيئة رياض حجاب، من أجل دعم تصوراتها لهيئة الحكم الانتقالية وآليات عملها. وأنشأ التجمع من العاملين في مؤسسات الدولة السورية المنشقين، ويضم برلمانيين ووزراء وسفراء ودبلوماسيين وقضاة ومحامين ومهندسين ورؤساء بلديات.

وأوضح الرئيس الحالي للتجمع، القاضي خالد شهاب الدين، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن "التجمع أنشأ ليكون مؤسسة مدنية مهنية سياسية معارضة، تهدف لجمع العاملين في الدولة من المنشقين".

وأشار شهاب الدين المتواجد في جنيف بصفة استشارية للهيئة العليا للمفاوضات، إلى أن التجمع يعتبر إحدى الضمانات الأساسية لاستمرار مؤسسات وأجهزة الدولة السورية في المستقبل، متوقعا أن ذلك سيعطي نتائج إيجابية لاحقاً.

" التجمع يعتبر إحدى الضمانات الأساسية لاستمرار مؤسسات وأجهزة الدولة السورية "

وقال شهاب الدين: "نهدف إلى إعداد ملفات المرحلة الانتقالية لسورية الجديدة لكل مؤسسات الدولة السورية"، وأضاف أن التجمع يسعى إلى الحفاظ على الدولة السورية ومؤسساتها من خلاله دعم المجالس المهنية، وبناء القدرات البشرية لأعضاء التجمع وجميع العاملين في الدولة.

شهاب الدين تابع قائلا، إنهم "ينشدون بناء دولة ديمقراطية تعددية حديثة، وهي دولة المواطنة المتساوية لجميع أبنائها، وبناء مجتمع سوري موحد آمن من الفوضى والاقتتال، وتقديم الخبرات لمؤسسات المعارضة السورية".
 
ولفت إلى أن الحل السياسي في سورية يجب أن يكون عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية تقود سورية في المرحلة الانتقالية، ويتم فيها الحفاظ على مؤسسات وأجهزة الدولة ووحدة أراضيها، مشددا على أن يجب أن تكون من دون (الرئيس السوري) بشار الأسد وأي من رموزه لا في المرحلة الانتقالية ولا مستقبل سورية.