وحمّل المتحدث باسم هيئة التفاوض التابعة للمعارضة، يحيى العريضي، في حديث مع "العربي الجديد"، نظام بشار الأسد وروسيا "مسؤولية جرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين السوريين في مدينة دوما"، داعياً المجتمع الدولي إلى "وقف مسلسل الإجرام بحق المدنيين السوريين".
وأشار العريضي إلى أنّ الهيئة "تدعو دول العالم إلى إيجاد السبل المناسبة لحماية المدنيين عبر طرح القضية السورية خارج مجلس الأمن المخطوف من روسيا"، وفق العريضي.
بدوره، قال رئيس اللجنة العسكرية في وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات أستانة، العقيد فاتح حسون، لـ"العربي الجديد"، إنّ "ما حدث وصمة عار تضاف إلى وصمات سابقة بحق الإنسانية جمعاء".
وأوضح أنّه "أصبح الكلام بلا معنى ولا فائدة؛ المجازر ترتكب على مرأى ومسمع المجتمع الدولي العاجز في سورية فقط منذ سبع سنوات، مآسي السوريين خلدها التاريخ كما خلد إجرام الأسد وداعميه".
وأعرب عن قناعته بأن مجزرة السبت "ما كانت لتكون لولا الفيتو الروسي المستمر لحماية المجرم بشار في مجلس الأمن"، ثم تساءل: "أما آن الأوان للتحرك خارج مجلس الأمن من قبل الدول ذات الخطوط الحمراء"؟
وطلب حسون "ممن يتشدق بحقوق الإنسان والقانون الدولي والشرعية الدولية أن ينفذ واجباته تجاه ما يحدث في سورية"، متهماً الروس بمحاولة "تهجير السنة قسرياً من محيط دمشق لصالح إيران بكل ما امتلكوه من قوة".
وتابع: "وعندما لم يستطيعوا ذلك، أعطوا الضوء الأخضر للنظام باستخدام السلاح الكيميائي لقتل من يستطيع قتله وترويع الباقي، وبالتالي إضعاف مفاوضي "جيش الإسلام" وزعزعة قرارهم في التشبث بأرضهم".
ورأى حسون أنّ عدم تحرك المجتمع الدولي "بجدية" بعد مجزرة دوما يمكن أن يؤدي إلى عودة "ظهور "داعش" وتناميه هو وغيره من القوى الإرهابية"، منبها إلى أنّ "اليأس مع الظلم هما التربة الخصبة لكل أنواع التطرّف والإرهاب".
من جانبه، اعتبر "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان، أن ما جرى في دوما "تحدٍّ سافر واستهتار بالقيم الإنسانية"، مؤكداً أن "قصف الغوطـة بالسلاح الكيميائي وقنابل النابالم والفوسفور هو جرائم حرب وإبادة، استهدفت مدنيين، من أطفال ونساء، كانوا يبيتون في ملاجئ متواضعة احتماء من القصف العنيف"، محملاً في الوقت نفسه، "روسيا مسؤولية هذه الجرائم الوحشية، إلى جانب نظام الجريمة الأسدي".
وأكّد "الائتلاف السوري" أنّ دعوة مجلس الأمن للانعقاد "لم تعد ذات جدوى في ظل حالة التعطيل الروسية"، داعياً "الدول دائمة العضوية والدول المعنية، وتحديداً الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، للتحرك وفق مسؤولياتها في حماية الأمن والسلم الدوليين، واستخدام القوة في ضرب معسكرات النظام وثكناته ومطاراته التي تستخدم في قصف الشعب السوري".
كما طالب "بسرعة نقل ملف جرائم نظام الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية"، مشدداً "على مسؤولية الجميع في وقف العدوان على دوما والغوطة، وحماية نحو 200 ألف مدني ما زالوا في الجزء المحرر من الغوطـة الشرقية".
ومساء السبت، قُتل أكثر من 150 مدنياً، وأصيب أكثر من ألف آخرين، بينهم نساء وأطفال، بحالات اختناق، نتيجة قصف قوات النظام مدينة دوما المحاصرة، في غوطة العاصمة دمشق الشرقية، بالغازات السامة.