المعارضة السودانية تأسف لقرار المجلس العسكري تعليق المفاوضات: غير مبرر
العربي الجديد
وأضاف بيان لقوى "إعلان الحرية والتغيير" أن قرار المجلس العسكري تعليق المفاوضات "يتجاهل حقيقة تعالي الثوار على الغبن والاحتقان المتصاعد كنتيجة للدماء التي سالت والأرواح التي فقدنا، خاصة أن اجتماع أمس الأربعاء كان لوضع آخر النقاط على بنود وثيقة الاتفاق، وهو ما سيعني وقف التصعيد وانتفاء أسباب قفل الطرق والشوارع، وتطبيع حياة السودانيين كافة".
وشدد البيان على أن "التصعيد السلمي حق مشروع لحماية ما انتزعته جماهير شعبنا بنضالها ودماء الشهداء وعرق الثوار، وقد صدر بتوافق تام بين مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير" قبل انطلاق جولات التفاوض"، موضحا أن "المتاريس الموجودة منذ السادس من إبريل حصون بناها الثوار دفاعاً عن أنفسهم، وخطوط السكة الحديد مفتوحة منذ 26 إبريل وقبل أي طلبٍ، وبتوافق بين لجان الميدان وهيئة السكك الحديد، وقد قررنا مسبقاً تحديد منطقة الاعتصام، وقمنا بخطوات في ذلك في سبيل ضبط وحدة الحركة الجماهيرية السلمية، ومن أجل استمرار تماسكها".
وبحسب ما أوردته قوى "إعلان الحرية والتغيير"، فإنه "تنتفي كل مبررات وقف المفاوضات من طرف واحد، وهو ما يخل بمبدأ الشراكة وينسف دعاوى التوافق، بما يسمح بالعودة إلى مربع التسويف في تسليم السلطة".
| Facebook Post |
وفجر الخميس، أكد رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح برهان، في بيان بثّه التلفزيون الرسمي، تعليق المفاوضات لـ72 ساعة.
وقال البرهان، في بيان بثه التلفزيون الحكومي، إنه ورغم الاتفاق قبل أيام مع قوى إعلان الحرية والتغيير، إلا أنها أصدرت جدولاً للتصعيد متزامناً مع سير التفاوض، مشيراً إلى أن "القوات المسلحة وقوات الدعم السريع تعرضت لاستفزاز مستمر خلال الأيام الماضية، مع التحريض ضدها وضد قادة تلك القوات، بالتزامن مع إغلاق الطرق والجسور، ما خلق حالة من الاختناقات المرورية في الخرطوم".
وأشار رئيس المجلس العسكري إلى "استمرار إغلاق خط السكة الحديد، ما حال دون وصول الإمدادات الغذائية والبترولية إلى الولايات، فضلا عن استخدام قوى الحرية والتغيير لخطاب عدائي"، ذكر أنه "خلق حالة من الفوضى العامة والانفلات الأمني غير المقبول في العاصمة والولايات".
وأوضح أن "عناصر مسلحة تسللت إلى مكان الاعتصام وحوله"، مشيرا إلى أن "تلك العناصر استهدفت القوات المسلحة والدعم السريع والمواطنين، وأزهقت أرواح عدد من الشباب، وعدد من منتسبي القوات النظامية"، مضيفا أن "كل الأشياء أكدت انتفاء سلمية الثورة".
وتعهد رئيس المجلس العسكري الانتقالي بـ"إزالة جميع المتاريس والحواجز خارج منطقة الاعتصام، وفتح خط السكة الحديد"، مشدداً على "وقف التصعيد الإعلامي وتهيئة المناخ الملائم لشراكة حقيقية لاجتياز المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد"، كما شدد على "عدم استفزاز قوات الجيش والدعم السريع والشرطة التي تعمل لحماية المواطنين والثورة والأمن العام".
وفيما يبدو ردا مباشرا على قائد المجلس العسكري، الذي قال إن "كل الأشياء أكدت انتفاء سلمية الثورة"، قال بيان المعارضة السودانية إن "السلمية التي ظللنا ننادي بها طيلة شهور الثورة ولا نزال هي بحق أيقونة الثورة التي لا يستطيع كائن من كان أن ينزع عنها هذه الصفة ويطعن أو يشكك في جدية التمسك بها".
وأكدت المعارضة السودانية أن حرصها على "التمسك بما توصلنا له من اتفاق مع المجلس العسكري عبر المكون التحالفي في قوى الحرية والتغيير، يجعل الحكمة هي ضالتنا في التعامل مع المستجدات في الساحة السياسية، ولكن ذلك لا يمنعنا من رد الاتهامات في أي وقت ومن أي شخص، وما الاتهام بانتفاء سلمية الثورة إلا طعن في وطنية الشرفاء من بنات الوطن وأبنائه".
وأكد البيان أن "كل هذه القضايا طبيعتها سياسية وليست أمنية، وبذلك فإن محاولات جرَّها لخانة الملفات الأمنية يعتبر تجييراً لمكتسبات الثورة وتغبيشاً للوقائع، فلقد حققنا من خلال التفاوض مع المجلس العسكري التوافق حول القضايا الأساسية لنقل السلطة للشعب استكمالاً لمهام ثورتنا ولتحقيق كافة مطالب جماهير شعبنا".
وأوضح أن "جلسة أول أمس كانت نقلة متقدمة في مسار التفاوض، وعليه سيستمر اعتصامنا بالقيادة العامة وكافة ميادين الاعتصام في البلاد، وستتواصل مواكبنا وجداولنا، متمسكين بسلميتنا لفضح وعزل قوى الثورة المضادة، وتصفية ركائز نظام الإنقاذ وسياساته وقوانينه ومؤسساته القمعية، وإنجاز برنامج إعلان قوى الحرية والتغيير".