المعارضة الجزائرية تحشد ضد قانون الانتخابات الجديد

انتقد تكتل أحزاب المعارضة الجزائرية، اليوم الخميس، القوانين الجديدة المتعلقة بالحياة السياسية، وفي مقدمتها قانون الانتخابات وإنشاء الهيئة العليا المستقلة  لمراقبة الانتخابات، الذي أصدره البرلمان، قبل أسابيع.

وأعلن التكتل الذي يضم أحزاباً وشخصيات سياسية مستقلة من كل التيارات عن التحضير لمذكرة "تتضمن الخروقات والتراجعات المفروضة على التعددية السياسية من قبل السلطة".

كما قرر تشكيل فريق للاتصال بباقي الأحزاب السياسية، لبحث موقف مشترك من قانون الانتخابات الجديد، وتنظيم ندوة سياسية مشتركة.

ويفرض قانون الانتخابات الجديد شروطاً للمشاركة في الانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة، المقررة على مرحلتين، منتصف ونهاية السنة المقبلة.

كما يفرض القانون على الأحزاب، التي لم تحصل على نسبة أربعة في المائة من الأصوات في آخر انتخابات، الحصول على نسبة من التوقيعات من الهيئة الناخبة في كل دائرة انتخابية .

وعزا التكتل خطوته إلى الـ"التمسك بعمله السياسي المشترك الهادف إلى حماية البلاد من المخاطر المحدقة بها، ومقاومة مختلف المخططات والبرامج الرامية إلى إغلاق الساحة السياسية، والتفرد بالحكم، وضمان نصاب البقاء بطرق غير دستورية من طرف سلطة ليست لها أية إرادة لإخراج البلاد من أزمة الشرعية".

ووفق التكتل فإن الوضع الحالي في البلاد "تراجع عن المكتسبات المتواضعة، وسط استفزاز مبرمج للطبقة السياسية والشعب الجزائري التواق إلى مؤسسات شرعية، يختارها بنزاهة مما سيضع المعارضة أمام كل الخيارات".

وندد التكتل كذلك بـ"تواصل مسلسل التضييق على الحريات والحقوق الفردية والجماعية، ولا سيما في قطاع الإعلام والعدالة، والتي أصبحت تستغل لقمع أية إرادة للمجتمع المدني والسياسي والنقابي والحقوقي، وفشل تسييرالأزمة الحالية بحلول استعجالية".

كما حذر من "حالة الاحتقان الاجتماعي، التي يمثلها انهيار القدرة الشرائية للطبقات الهشة من المجتمع، وكذلك انخفاض قيمة الدينار الجزائري، الذي سيؤثر أيضاً على الطبقات المتوسطة" .

وجدد التكتل دعمه "حق الأحزاب السياسية التي ترفض السلطات اعتمادها وفقا للقانون"، مطالباً بـ"الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين بسبب آرائهم السياسية".