المعارضة التونسية تقرر الطعن على قانون المصالحة

قرّر نواب المعارضة التونسية الطعن في دستورية قانون المصالحة، الذي تمت المصادقة عليه، مساء أمس، وذلك بتقديم اعتراض لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، مؤكدين أنهم شرعوا في جمع الإمضاءات اللازمة التي تخوّل لهم تقديم عريضة الطعن.

وقال النائب عن "حركة الشعب"، زهير المغزاوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ المصادقة على قانون المصالحة تمت في أجواء متوترة وغير دستورية، مبينًا أن عريضة الطعن التي سيتم تقديمها للهيئة تتطلب جمع 30 إمضاء، وأنهم تمكنوا حاليًّا من جمع نحو 40 إمضاء وهذا العدد مرشح لمزيد من الارتفاع.

ووصف المغزاوي ما حصل في جلسة أمس بـ"المهزلة"، مبينًا أن هذا القانون ما كان يجب أن يمر ضمن دورة برلمانية استثنائية، لأنه لا يعتبر من الأولويات العاجلة، مشيرًا إلى أن هذا القانون "خصص لإعفاء فئة أجرمت في حق الشعب التونسي، وأشخاص تلقوا أموالًا من دون وجه حق".

وأضاف النائب عن "حركة الشعب" أنّ الاعتداء على المحتجين، ممن عبّروا عن رفضهم لقانون المصالحة أمام مجلس نواب الشعب، يمثل تجاوزًا خطيرًا وسابقة، مبينًا أن "عديد التجاوزات حصلت أمس، ومنها الضغط على الإعلام العمومي، في محاولة لمنعه من تمرير ما حصل".

وقال النائب عن "التيار الديمقراطي"، غازي الشواشي، إنّ "ما حصل مهزلة بأتم معني الكلمة، وقد كان مؤلفها الأحزاب الحاكمة، والتي مررت قانون المصالحة بالقوة، وإن ما حصل خرق للدستور وللإجراءات المعمول بها ضمن النظام الداخلي".

وأكد الشواشي، لـ"العربي الجديد"، أنّ المرور إلى النقطة الثانية دون استكمال الأولى في جدول الأعمال تمثل خرقًا للإجراءات، مبينًا أن المعارضة حاولت التصدي لهذه التجاوزات بطرق سلمية، وأنها مع ذلك لم تمنع التصويت.

وأوضح الشواشي أنّ "نواب المعارضة، ورغم قلتهم العددية التي لا تضاهي الأغلبية الحاكمة، ورغم أنهم لم يتمكنوا من منع المصادقة على هذا القانون؛ فإن ذلك لا يعني أنهم سيكتفون بالفرجة، فالديمقراطية تكفل لهم حق الطعن في هذا القانون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين".

وأشار إلى أن المصادقة على هذا القانون من شأنها تعميق الأزمة في تونس، خاصة في ظل انقسام الشارع حوله، مبينًا أن كتلة "حركة النهضة" ستدفع بدورها "ثمن التوافق المغشوش بينها وبين نداء تونس"، مشيرًا إلى وجود انقسامات بدأت تظهر داخل حركة النهضة وامتعاض داخل بعض قواعدها ممن يرفضون هذا القانون.

واعتبر النائب عن "الجبهة الشعبية"، عمار عمروسية، أنّ لديهم ثقة في الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وأنهم متفائلون بإسقاط هذا القانون، وأن انتصار الأغلبية لن يدوم طويلًا، معتبرًا أنّ الخبراء المختصين سينظرون في كيفية الطعن في قانون المصالحة شكلًا ومضمونًا.

وأضاف عمروسية، لـ"العربي الجديد"، أنّه تم خرق جانب شكلي مهم في تمرير هذا القانون، وهو عدم انتظار الرأي الاستشاري من المجلس الأعلى للقضاء، مبينًا أن لديهم معطيات عن تكوين لجنة في هذا الصدد، وقد عبرت مبدئيًّا، حسب بعض التسريبات التي حصلوا عليها، عن أن هذا القانون غير دستوري، معتبرًا أنه حصل انتهاك للفصل 148 الخاص باحترام مبادئ العدالة الانتقالية.

وأشار إلى أنّ ما حصل يمثل انتكاسة حقيقية وخطوة للالتفاف على الثورة التونسية، معتبرًا أنه "رغم أن موازين الأغلبية داخل مجلس نواب الشعب تسمح بالمصادقة على هذا القانون، فإن المعارضة ستتصدى، وكذلك الشعب التونسي الذي سيدافع عن حقوقه ومكاسبه".