المعارضة التونسية تعتبر المصادقة على قانون المصالحة "خيانة للثورة"

وانتقدت الأحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية وقضائية "نزعة التهرب من المسؤولية ومواجهة المواقف المصيرية، التي اتسمت بها المحكمة الدستورية الوقتية"، أو ما اعتبروه موقف "اللا قرار لهيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين التي سارعت بترحيل الفصل في دستورية قانون المصالحة إلى رئيس الجمهورية".

واعتبر النائب زهير المغزاوي، أمين عام حركة "الشعب"، أن السبسي بختمه قانون المصالحة "خان دماء الشهداء وانقلب على روح الدستور، الذي أعطاه صفة الضامن لاحترام أحكامه"، مبينا أن الرئيس التونسي "وجد نفسه خصما وحكما في قانون المصالحة، الذي بادر إليه واقترحه تقربا وتزلفا من منظومة الفساد"، بحسب تعبيره.

وأضاف المغزاوي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "السبسي أضاع فرصة تاريخية ليبقى على نفس المسافة من الأحزاب والتجاذبات، وأن يكون فعلاً ضامناً لاحترام الدستور، لكنه اختار مزيد تعقيد الوضع السياسي وتكريس مناخ الإحباط واليأس والانتكاسة الديمقراطية".

وتولى الرئيس التونسي، اليوم، المصادقة على القانون الأساسي المتعلّق بالمصالحة في المجال الإداري. وسيتمتّع وفق هذا القانون بالعفو العام، الموظفون وأشباههم الذين تمت مؤاخذتهم على أفعال متصلة بمخالفة التراتيب أو الأضرار بالإدارة لتحقيق منفعة لا وجه لها للغير، ويستثنى من كانت الأفعال المنسوبة إليهم تتعلق بقبول رشى أو الاستيلاء على أموال عمومية حسب نفس البلاغ.

وقال أمين عام حزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، في تصريح لـ"العربي الجديد": "نعم. لقد ختم السبسي قانون تبييض الفساد الإداري ولكنه لن يستطيع ختم مسار العدالة الانتقالية، فلن يستطيع محو الجرائم السابقة وتغيير التاريخ وسيتواصل المسار لسنوات طويلة أخرى لا يمكن مجابهته بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق، أو بحجة اتصال القضاء أو سقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن".

وأضاف الشواشي أن "معركتنا متواصلة لن تنتهي من أجل المصالحة الوطنية الحقيقية في إطار قانون العدالة الانتقالية، بعد كشف الحقيقة والمحاسبة".