قال نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس نواب الشعب والنائب عن الجبهة الشعبية (اليسار العمالي)، منجي الرحوي اليوم الاثنين، إن قانون المصالحة في تونس مع رجال أعمال الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، قبر إلى الأبد معزيا رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في هذا المشروع الذي بادر به، وأضاف "أقول لرئيس الجمهورية البركة فيك في هذا القانون".
وأوضح الرحوي أن اللجنة المالية في البرلمان ألغت أهم الفصول بالقانون والمتعلق بالعفو عن جرائم المال بسبب عدم تماشيه مع منظومة العدالة الانتقالية وهي من مشمولات لجنة المصالحة في قانون العدالة الانتقالية حيث وقع الطعن في هذا الفصل، مؤكداً أن إلغاء هذا الفصل يعني إسقاط هذا القانون.
وأضاف الرحوي في تصريح للإذاعة التونسية، أن بقية فصول قانون المصالحة أكثر رداءة وهنأ الشعب التونسي بإسقاط المعارضة البرلمانية لمشروع المصالحة الاقتصادية مع رجال أعمال الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وأضاف الرحوي: "مبروك لتونس قبر هذا القانون نهائيا وأقول لكل من لديه حنين لمنظومة الفساد والإفساد إن تونس ما زالت لديها معارضة موجودة لتقول لا لكل محاولة لإعادة هذه المنظومة.
وكان رئيس الجمهورية قد تقدم في مارس/أذار الماضي بمبادرة تشريعية للمصالحة الاقتصادية بهدف دفع الاستثمار الداخلي والعفو عن رجال الأعمال المتورطين من المتعاملين مع النظام السابق مقابل حثهم على بعث مشاريع جديدة في المحافظات الداخلية
وينص هذا المشروع على المصالحة وفق إجراءات التقاضي ضد المسؤولين ورجال الأعمال إذا كشفوا عن الأموال التي نهبوها أمام لجنة مصالحة
ولقي مشروع القانون معارضة كبيرة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي اعتبرت أن التصالح مع الفاسدين فساد في حد ذاته.
اقرأ أيضاً:
المعارضة التونسية ترفض قانون المصالحة الاقتصادية.. وتنسحب من البرلمان
تونس تستعيد جزءاً من أموالها المهربة في الخارج