المطاعم الشامية تسحب البساط من نظيرتها الأردنية

أثرت الأزمة السورية وما نجم عنها من نزوح عدد كبير من السوريين إلى دول الجوار، في مختلف مناحي الحياة في تلك البلدان، وخاصة مع انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على تدهور الأوضاع في سورية والمعارك الدائرة هناك من دون بوادر بالانفراج.

الأردن، الذي يعتبر من أكثر الدول تأثراً بالأزمة السورية وتداعياتها، يدور الحديث فيه حول الخسائر الاقتصادية نتيجة استضافته نحو 1.4 مليون لاجئ سوري، وتعثر صادراته إلى السوق السورية ومنها إلى تركيا وأوروبا وعدد من الدول العربية.

وتعاظم طغيان الطابع السوري على الحياة العامة في الأردن، ومن ضمن ذلك أصناف الطعام الشامية والمطاعم السورية التي ارتفع عددها في السوق الأردنية.

ازدياد عدد المطاعم السورية

في بعض مناطق الأردن، وخصوصاً الشمالية الشرقية منها، يكاد عدد السوريين هناك يماثل عدد الأردنيين، مما صبغ الحياة اليومية، بطابع شامي متنوع ومتعدد من حيث انتشار المحلات التجارية والمحلات الحرفية والمهنية، حتى أن البعض يخيل إليه أنه في سورية.

واللافت، الانتشار الكبير للمطاعم السورية في الأردن، بما تحويه من مأكولات شامية مميزة تحظى بسمعة جيدة بين الأردنيين حتى قبل اندلاع الأزمة بسبب القرب الجغرافي والروابط الاجتماعية وامتداد بعض العائلات بين البلدين.

ورغم أن المواطنين الأردنيين يرون أن انتشار المطاعم السورية في بلدهم ميزة إيجابية انعكست على نوعية وجودة وأسعار المأكولات، خصوصا الشعبية منها، إلا أن أصحاب المطاعم الأردنية يشكون من تأثيرها سلبا عليهم، ومن أن بعضها مهدد بالتوقف عن العمل.


منافسة المطاعم الأردنية

رئيس نقابة أصحاب المطاعم الأردنية، رائد حمادة، قال في تصريح إلى "العربي الجديد" أن الاستثمار في قطاع ضخم كالمطاعم، يجب أن يكون محكوماً بضوابط معينة، وعدم تركه كما هو الآن في الأردن، ولابد من توفر شروط معينة للعاملين والمستثمرين فيه.

وأضاف: "للأسف الشديد نشهد قيام عدد كبير من المطاعم السورية في الأردن وخصوصاً في المناطق الشمالية من البلاد، وهي في ازدياد مستمر".

وقال حمادة "عدد المطاعم السورية القائمة في الأردن حالياً منذ انفجار الأزمة السورية يبلغ 1500 مطعم ومحل حلويات، والكثير منها يقع في محافظة إربد المحاذية للحدود السورية" ، مشيراً إلى أن رأس مالها يختلف من محل لآخر.

وأشار إلى أن المطاعم يملكها سوريون، ومن يعمل فيها سوريون أيضا، ما أثر على المطاعم الأردنية التي تشغّل عددا كبيرا من الأيدي العاملة، إضافة إلى أن 5 في المائة من العاملين في المطاعم الأردنية هم حاليا من السوريين.


خطر على القطاع

 وحسب رئيس نقابة أصحاب المطاعم الأردنية، فإن مبيعات المطاعم الأردنية انخفضت بسبب المطاعم السورية بنسبة كبيرة تقدر بحوالى 30 في المائة، وهي في تراجع مستمر ما يضع مستقبل هذا القطاع في خطر، وهناك خشية من تسريح أعداد كبيرة من العاملين فيه، لأنه لن يعود باستطاعة المطاعم الأردنية الاستمرار في ظل هذه الظروف والمنافسة غير العادلة مع السورية التي تستخدم مدخلات إنتاج مهربة، على حد قوله، من سورية.

وأكد جودة وتميز المطاعم الأردنية، وأن لها سمعة طيبة على مستوى المنطقة. ويواجه الأردن بشكل عام أوضاعا اقتصادية صعبة بسبب متطلبات الإنفاق على اللاجئين السوريين والآثار التي لحقت بالمجتمعات المستضيفة لهم، إذ أعلنت الحكومة حاجتها إلى نحو 4.12 مليار دولار للتعامل مع انعكاسات الأزمة السورية للسنوات الثلاث المقبلة.