المطاعم السعودية غير صالحة للأكل فيها

أدى تغيير نمط الحياة وانشغال السيدات السعوديات بالعمل والوظائف لاعتماد عدد غير قليل من الأسر السعودية على ما توفره المطاعم من وجبات وأطعمة. ودفع هذا الأمر عدداً من السعوديات إلى التعاقد شهرياً مع مطاعم توفر لهن، في مقار أعمالهن أو في منازلهن، وجبات خاصة بالحمية وغيرها.

 وأصبح من النادر أن يستضيف السعوديون ضيوفهم على سفرة معدة بالكامل داخل المنزل، بسبب تنامي أعداد المطاعم التي تعد أشهر الأطعمة السعودية أو تلك التي يميل السعوديون لتناولها مثل "الكبسة" و"المفلق" و"المندي" و"المضبي" و"المثلوثة" وغيرها. إضافة إلى توفر مطاعم الوجبات الشامية والإيطالية والهندية والصينية، وكذلك مطاعم الوجبات السريعة، واهتمام أشهر المطاعم والفنادق بإقامة "البوفيهات" التي تضم مختلف الأطعمة والتي تحوّلت لأحد أبرز مظاهر احتفالات وأفراح الميسورين، واجتماعات وملتقيات المثقفين.

وقد تسبب هذا النمط "الغذائي" الجديد في ارتفاع معدل كلفة المعيشة للفرد السعودي مثلما أسهم في ارتفاع نسبة السمنة بين الأفراد بسبب تشبع أطعمة المطاعم بنسب عالية من الدهون والتوابل والسكريات مقارنة بما يعد في المنازل. وقد أدى ذلك لانتشار "أمراض العصر" مثل السكري والضغط، إضافة للإصابات المتكررة بحالات التسمم الغذائي.
تحتل الرياض المركز الأول في عدد إصابات التسمم بالنسبة لبقية مدن المملكة، تليها مدينة حائل، وذلك نتيجة لعدم التزام بعض المطاعم بالشروط الصحية. وتخرج الصحف من وقت لآخر بأخبار إغلاق "قسم الرقابة الصحية" في بلديات المدن لأحد المطاعم بسبب مخالفته الشروط الصحية من ناحية النظافة التي تشمل العمال والأجهزة والأدوات. وهو ما يؤكده رئيس بلدية الخبر المهندس عصام الملا الذي يلفت إلى أن "قسم الرقابة الصحية للمدينة رصد مخالفات عدة وتجاوزات لعدد من المطاعم".

وكشفت دراسة حديثة قدمت لوزارة الشؤون البلدية والقروية عن عدم صلاحية 92 في المئة من المطاعم السعودية في مختلف المناطق، بسبب عدم اهتمامها بالنظافة العامة واعتماد الكثير منها على عمال غير مدربين.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك نسبة تفوق 55 في المئة من العمّال لا تحمل شهادات صحية، فيما إقامات نحو 22 في المئة من العمال في هذه المطاعم مسجّلة في مهن مختلفة.

ويشير مصدر إلى أن "هناك نحو 200 شرط على كافة المطاعم والبوفيهات وأماكن بيع الأطعمة الالتزام بها"، لافتا إلى أن "الحملات التي تقوم بها الأمانات والبلديات أكدت الحاجة لإعادة النظر في الوضع وتطبيق شروط جديدة اعتبارا من العام المقبل".