يقول مسؤول أحد المواقف بالقليوبية لـ"العربي الجديد": عقب زيادة أسعار الوقود دائما تحدث مشاكل بين السائقين والركاب حول التعريفة الجديدة للركوب، وتستمر لأيام قلائل يتعود الناس بعدها على الأجرة الجديدة.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "المشاكل تأتي من جشع بعض السائقين غير الملتزمين بتعليمات المحافظة"، مشيرا إلى أن تعرفة الركوب لخط شبين القناطر- مترو كلية الزراعة بشبرا الخيمة كانت 3.5 جنيهات (0.2 دولار تقريبا)، رفعتها المحافظة بعد زيادة أسعار الوقود لـ 4 جنيهات، ولكن بعض السائقين رفعها لـ 5 جنيهات، ومنهم من رفعها لـ 4.5جنيهات، مشيرا إلى أن معدل الزيادة الذي أقرته المحافظة بعد الأسعار الجديدة يتراوح بين جنيه و25 قرشا.
ويرى المسؤول أن المشاحنات اليوم بسيطة وتحت السيطرة لسبب بسيط وهو أن الراكب هدفه اليوم الخروج إما للترفيه أو لزيارة بعض الأقارب والأصدقاء، فهو لن يضيع أو يشغل وقته بالبحث عن زيادة تعريفة الركوب، متوقعا زيادة رقعة المشاحنات بين الركاب والسائقين عقب إجازة عيد الفطر، بعودة الموظفين إلى أعمالهم.
قرر سائق ميكروباص بالقليوبية بعد رفع أسعار الوقود اليوم أن يشتغل على الخطوط الداخلية، لحين استقرار الأوضاع بعيدا عن المشاحنات على الخطوط الطويلة، مبررا قراره لـ"العربي الجديد" بأن الزيادة على الخطوط الداخلية تتراوح بين 25 قرشا و50 قرشا، أما الخطوط الطويلة بعض الشيء فوصلت الزيادة إلى جنيه ونصف، ما أدى لحدوث اشتباكات بين الركاب والسائقين.
يوسف جمال، طالب، فكر اليوم أن يذهب لحديقة الحيوان بالجيزة كنوع من الترفيه وكسر حدة الملل، ولكن بعد حساب تكلفة الرحلة وارتفاع أسعار المواصلات، قرر عدم الذهاب، على حد قوله لـ"العربي الجديد".
يسخر محمد السيد، موظف حكومي، من قرار رفع أسعار الوقود معلقا: السيسي عودنا دائما بمفاجأة المصريين بقرارات مصيرية مساء كل خميس، اليوم تم الإعلان عن رفع أسعار الوقود نهارا، بمعنى أن الصب في مصلحة المصريين أصبح نهارا.
ويتوقع محمد لـ"العربي الجديد" عدم حدوث أي ردود أفعال من الشارع المصري، مدللا: الناس تخشى الاعتراض على أي شيء خشية السياسات الوحشية التي تنتهجها قوات الأمن ضد كل من يعترض على قرارات النظام، فهذه السياسات لا ترى سوى القتل كحل وحيد لترويع الشعب.
وأضاف: من كانوا يحركون الناس ولا يخشون الموت، أغلبهم معتقل داخل السجون المصرية.. الشعب اليوم يبحث عن شعب آخر كي يتظاهر بدلا منه.
وتعد الزيادة الأخيرة في سعر الوقود أمس السبت، الرابعة منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو/حزيران 2014، إذ كانت الأولى في يوليو/تموز من ذلك العام، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بنسب تراوحت بين 30% و47%، ثم جاءت الزيادة الأخيرة في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي بنسب تصل إلى 55%.
وتُظهر بنود مشروع الموازنة المقبلة، أنه سيتم خفض إجمالي مخصصات دعم الوقود والكهرباء بنسبة 23.6% لتبلغ نحو 89 مليار جنيه. كما سينخفض دعم الكهرباء إلى النصف تقريبا مسجلا 16 مليار جنيه، ما يعني زيادة أسعار الوقود بنسبة كبيرة خلال الشهور القليلة المقبلة.
(الدولار=17.9 جنيها تقريبا)