المصريون يترقبون زيادة إضافية على أسعار الأدوية

قال محمد غانم عضو غرفة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات خاصة، إن مصانع الأدوية اتفقت مع الحكومة على رفع أسعار الدواء داخل الأسواق في حالة حدوث أي تخفيض رسمي لسعر العملة المحلية.

وتوقعت بنوك استثمار مصرية تعويما وشيكا للجنيه المصري قبل بحث صندوق النقد الدولي طلب مصر اقتراض 12 مليار دولار، كما توقعت مؤسسات مالية أخرى اجراء الحكومة خفضا في قيمة العملة يبلغ نحو 40%، إلا أن البنك المركزي رفض التعليق على مثل هذه الأنباء.

وأضاف، غانم، أن مصانع الأدوية تحصل على احتياجاتها من الدولار عبر البنوك المحلية، نظرا لأن سلعة الدواء يتم تسعيرها جبرياً من قبل الحكومة، رغم أن 90% من الشركات مملوك للقطاع الخاص، وبالتالي فإن أي زيادة رسمية في سعر الدولار مقابل الجنيه لا بد أن يقابلها فورا زيادة في أسعار الأدوية.

وحسب غانم فإن الدواء في مصر يحتل المرتبة الثالثة بين القطاعات التي لها أولوية في توفير الدولار بعد الصناعات الغذائية والطاقة، وذلك لشراء الخامات الدوائية والمستلزمات الطبية باعتبارها سلعاً استراتيجية.

وتعاني شركات ومصانع الأدوية من عدم توافر النقد الأجنبي اللازم لاستيراد مستلزماتها، ويطرح البنك المركزي عطاء أسبوعيا بقيمة 120 مليون دولار لتوفير احتياجات البنوك اللازمة لفتح اعتمادات استيراد السلع الأساسية مثل السكر والأدوية وألبان الأطفال واللحوم.

وأضاف أن البنوك لم توفر خلال الشهرين الماضيين سوى 50 أو 60% فقط من احتياجات شركات الأدوية.

وحسب عضو غرفة الأدوية فإن الحكومة تفرض سعراً جبرياً على الدواء مثل الخبز والمشتقات البترولية، لكنها لا تدعمه، وبالتالي ظهرت من جديد ظاهرة اختفاء بعض الأدوية من الأسواق لعدم توافر الدولار.

ووافق مجلس الوزراء المصري في مايو/أيار الماضي على زيادة أسعار الدواء الأقل من 30 جنيهًا بنسبة 20%، معللا القرار بأنه في صالح المريض، وأن "انخفاض أسعار الدواء في السوق أدى لاختفاء 4 آلاف صنف دواء لعدم قدرة الشركات على إنتاجها محليا لارتفاع تكلفتها".

وتبلغ استثمارات الأدوية نحو 200 مليار جنيه ما يعادل 22.5 مليار دولار موزعة على 200 مصنع دواء، منها 132 مصنعا عاملا والباقي تحت الإنشاء، وفقا لبيانات غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات.