المصرية للاتصالات ترفض دعم أسهمها بالبورصة

وأضاف الشركة، في بيان وجهته إلى البورصة المصرية، أن "مجلس إدارة الشركة قرر عدم شراء الشركة لجزء من أسهم رأس مالها كأسهم خزينة في الوقت الحالي، وتوجيه الاستثمار لمشاريع البنية التحتية".

وقالت الشركة، الأسبوع الماضي، إنها تدرس شراء جزء من أسهمها كأسهم خزينة، نظرا لتدني سعر السهم السوقية عن قيمته الاسمية، ولامتلاكها لسيولة عالية يمكن استخدامها لمصلحة المساهمين.

وعينت الحكومة المصرية، يوم 28 مايو/أيار الماضي، محمد سالم رئيساً لمجلس إدارة الشركة خلفاً لعمر الشيخ، وعينت أسامة ياسين رئيساً تنفيذياً للشركة بدلاً من محمد النواوي.

وجاءت هذه التعيينات غداة عزل محمد النواوي، من منصب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، بعد أن شغل هذا المنصب ثلاثة أعوام، وذلك بسبب تفاقم مشاكل الشركة وتهاوي أسهمها إلى أدنى مستوى، في حوالي ست سنوات.

وجاء قرار عزل النواوي في وقت تواجه فيه المصرية للاتصالات متاعب كبيرة تشمل عدم حصولها على حق تقديم المحمول في البلاد، وسط رفض باقي المشغلين العاملين في السوق، وكذلك محاولة الشركات الخاصة تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية من المصرية للاتصالات، حتى تستطيع تخفيض الأسعار للعملاء، وهو ما كان النواوي يرفضه نهائيا.

وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول، هي: فودافون مصر وموبينيل واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.

وتمتلك الحكومة المصرية 80% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات، وهناك جزء من الأسهم متداول في البورصة.