المصريات المعيلات على أجندة المؤتمرات فقط

بدا الحمل ثقيلاً. فجأة، اكتشفت فاطمة محمد أن ابنها يحتاج إلى جراحة عاجلة لزراعة كلية، بعدما تدهورت حالته الصحية نتيجة معاناته من الفشل الكلوي مذ كان صغيراً. توقفت إحدى كليتيه عن العمل تماماً، فيما تعمل الأخرى بنسبة 8 في المائة فقط. فاطمة في العقد الرابع من العمر، وهي أم لولدين، الأوّل في المرحلة الإعدادية (المتوسطة) والثاني في المرحلة الابتدائية. توفي زوجها قبل أن تنجب ابنها الثاني، وها هي تتحمل وحدها مسؤولية أسرتها الصغيرة.

فاطمة، حالها حال الآلاف، تصارع من أجل تأمين لقمة العيش لابنيها. لم يشاركها أحد من أهلها مسؤولية تربيتهما وتعليمهما وتأمين مصاريفهما.
اللافت أنه تغيب الإحصائيات الدقيقة في مصر حول نسبة النساء المعيلات، ليكون اليوم العالمي للمرأة مجرّد مناسبة للاحتفال. وتشير بعض التقارير إلى أن نسبتهن لا تتجاوز الـ 16 في المائة، فيما يشير حقوقيون إلى أن نسبة النساء المعيلات في مصر تجاوزت الـ 35 في المائة.


إلى ذلك، تشير إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول وضع المرأة في مصر عام 2011 إلى أن نسبة النساء المعيلات تقدر بـ 16 في المائة. وتتركّز النسبة الأكبر منهن في محافظة سوهاج (22.3 في المائة)، والأقصر (20.4 في المائة)، والدقهلية (19.8 في المائة)، والقاهرة (19.2 في المائة). ويختلف الوضع في جنوب سيناء، إذ أن نسبة النساء المعيلات تقدر بـ 1.7 في المائة، والوادي الجديد بـ 4.9 في المائة، والبحر الأحمر بـ 6.6 في المائة، ومطروح بـ 7.3 في المائة. كذلك، فإن نسبة المطلقات والأرامل من بينهن هي 86 في المائة في المناطق الحضرية و69.4 في المائة في الريف، ونسبة القروض الممنوحة للمرأة من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية تقدر بـ 30.5 في المائة.

وتجدر الإشارة إلى أن نسب النساء المعيلات تزداد عاماً بعد عام. وتشير الإحصائيات إلى أن 30 في المائة من مجموع الأسر المصرية تتولى فيها المرأة مسؤولية رعاية الأسر (من بين 18 مليون أسرة هناك 5.4 ملايين أسرة تعيلها امرأة، أي نحو 25 مليون فرد). أما حملة "مين بيحب مصر"، فأشارت في بيان لها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى أن نسبة النساء المعيلات في مصر وصلت إلى 35 في المائة، علماً أن معظم النساء يعملن في قطاعات غير رسمية لا تقدم تأمينات وتعويضات ورعاية صحية.

الرقم نفسه أكدته منظمة "الهدف"، التي أشارت إلى أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة، وصلت نسبة النساء المعيلات في مصر إلى نحو 35 في المائة. وتعرّف معظم الدراسات والإحصاءات المرأة المعيلة بـ "الأرملة أو المطلقة أو زوجة المريض أو العاجز عجزاً كلياً أو جزئياً، أو زوجة السجين، أو زوجة العاطل عن العمل، أو زوجة العامل الموسمي، وغيرهن".
في مصر، تبقى المرأة المعيلة على أجندة المؤتمرات النسوية فقط، وتتحدث عنها الناشطات النسويات. وكانت النائبة إيفيلين بطرس قد أشارت إلى أنه "ليس معقولاً أن تحصل المرأة المعيلة على إعاشة شهرية تقدر بـ 450 جنيهاً فقط (نحو 47.3 دولارا)"، مشيرة إلى أن هذا المبلغ "لا يكفي لفرد واحد". وتلفت إلى أن الإحصاءات تؤكد أن هناك "أربعة ملايين امرأة معيلة في مصر"، مطالبة بـ "اعتماد ألف جنيه (نحو 105.26 دولارات) شهرياً كحد أدنى".

من جهتها، تقول عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار منى منير، في إحدى الندوات الخاصة بقضايا المرأة، إن نسبة النساء المعيلات في مصر بلغت نحو 38 في المائة، مشيرة إلى أن المرأة تسير ببطء نحو تحقيق بعض المكاسب السياسية.
في المقابل، تقول مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية، مزن حسن: "هناك ظلم وعدم قراءة حقيقية لتاريخ الحركة النسوية المصرية والواقع الحالي"، لافتة إلى وجود "أزمة حقيقية في الخطاب الإعلامي النسوي، وخصوصاً في إشارته إلى أن قضايا المرأة تختصر في مؤتمرات، وهذا بمثابة تقليل من تاريخ الحركة النسوية المصرية الطويل، والذي كان لابنة النيل، درية شفيق، دوراً رئيسياً فيه خلال عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر".

تضيف حسن أن منظّمات المجتمع المدني ساهمت في خلق ضغط حيال قضايا معينة، وإحراز انتصارات على أرض الواقع، مستشهدة بقوانين الخلع وإمكانية منح الأم المصرية جنسيتها لأبنائها والتحرّش وغيرها. وترى أنه كثيراً ما تساهم الجمعيات النسوية في إثارة القضايا المهملة أو المسكوت عنها، مثل العنف الأسري ضد النساء، والتحرّش الجنسي، وغيرهما من المشاكل الأساسية التي يعاني منها المجتمع المصري.

اقرأ أيضاً: زهير لَهْنا: أين النخب العربية المدافعة عن حقوق المرأة؟