المصارف الكويتية تستعيد إيقاع النمو (Getty)
نمت أرباح المصارف الكويتية بنحو 15% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2015 إلى 661 مليون دولار، مسجلة أفضل أداء لها منذ انتهاء الأزمة المالية العالمية في العام 2008.
وأشار رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي علي الموسى إلى أن المصارف العاملة في السوق الكويتية تعد الداعم الرئيس لغيرها من القطاعات، من خلال التسهيلات الائتمانية التي تقدّمها. لافتاً إلى أن أرباح الربع الأول من العام الحالي تعد الأعلى التي تحققها المصارف مجتمعة منذ سبعة أعوام، ما يظهر أنها الأسرع خروجاً من الأزمة المالية العالمية التي أصابت القطاع في العام 2008، والأقل تأثراً بتداعياتها المالية.
وأوضح الموسى لـ "العربي الجديد" أن المصارف الكويتية تعتمد مخصصات عالية تحميها وقت حصول الأزمات، منوهاً إلى أنها نمت خلال الأشهر الثلاثة الأولى بنحو 15%، مبيناً أن هذه النسبة وعلى الرغم من ارتفاعها إلا أنها تعكس قدرة المصارف الكويتية على تحقيق التوازن بين عملياتها وإيراداتها من جهة، ومصروفاتها من جهة أخرى إضافة إلى حماية عملياتها.
وذكر أن القروض غير المنتظمة انخفضت بين يناير/ كانون الثاني، ومارس/ آذار الماضيين إلى أقل من 1% في بعض المصارف العاملة، فيما وصلت بحدها الأقصى إلى 1.5 %، مشدداً على أن هذه النسبة تعد من الأفضل على مستوى المصارف في المنطقة.
ومن جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الآلية المصرفية "كي نت" السابق وليد الحساوي، أن القيمة السوقية لعشرة مصارف مدرجة في البورصة الكويتية وصلت في نهاية الربع الأول من العام الحالي إلى 19.5 مليار دينار، مبيناً أن القطاع يعد المساهم الرئيسي في نشاط بقية القطاعات في السوق.
وأفاد الحساوي أن المصارف الكويتية طرحت العديد من الخدمات في الربع الأول من العام، أهمها إتاحة الفرصة لسحب الأموال من دون بطاقة مصرفية، وتحويل الأموال بالشراكة مع "ويسترن يونيون" وغيرها من شركات التحويل المالي. ونوّه أن العديد من المصارف المحلية وضعت خططاً استراتيجية لتعزيز حضورها على مستوى المناطق في الكويت، فضلاً عن التوسع إلى خارج الدولة. ولفت إلى أن بيت التمويل الكويتي حصل على رخصة لإنشاء فرع جديد له في ألمانيا، ويضع حالياً اللمسات الأخيرة على افتتاحه المتوقع خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل، ومؤكداً أن هذا الأمر يظهر المكانة العالية والقدرات المالية للمصارف الكويتية والتي تعد الأكثر حضوراً في 15 عاصمة حول العالم.
ومن جهته، أوضح المدير في أحد المصارف الكويتية سعيد توفيقي أن العوامل التي ساهمت في تعزيز أرباح المصارف العشرة الموجودة في السوق الكويتية تعود إلى خطط الدولة الخاصة بالتنمية الجديدة، والتي رصدت لها نحو 30 مليار دينار أي ما يعادل 100 مليار دولار، ستمول 40 % منها عبر قروض من المصارف.
وأشار رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي علي الموسى إلى أن المصارف العاملة في السوق الكويتية تعد الداعم الرئيس لغيرها من القطاعات، من خلال التسهيلات الائتمانية التي تقدّمها. لافتاً إلى أن أرباح الربع الأول من العام الحالي تعد الأعلى التي تحققها المصارف مجتمعة منذ سبعة أعوام، ما يظهر أنها الأسرع خروجاً من الأزمة المالية العالمية التي أصابت القطاع في العام 2008، والأقل تأثراً بتداعياتها المالية.
وأوضح الموسى لـ "العربي الجديد" أن المصارف الكويتية تعتمد مخصصات عالية تحميها وقت حصول الأزمات، منوهاً إلى أنها نمت خلال الأشهر الثلاثة الأولى بنحو 15%، مبيناً أن هذه النسبة وعلى الرغم من ارتفاعها إلا أنها تعكس قدرة المصارف الكويتية على تحقيق التوازن بين عملياتها وإيراداتها من جهة، ومصروفاتها من جهة أخرى إضافة إلى حماية عملياتها.
وذكر أن القروض غير المنتظمة انخفضت بين يناير/ كانون الثاني، ومارس/ آذار الماضيين إلى أقل من 1% في بعض المصارف العاملة، فيما وصلت بحدها الأقصى إلى 1.5 %، مشدداً على أن هذه النسبة تعد من الأفضل على مستوى المصارف في المنطقة.
ومن جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الآلية المصرفية "كي نت" السابق وليد الحساوي، أن القيمة السوقية لعشرة مصارف مدرجة في البورصة الكويتية وصلت في نهاية الربع الأول من العام الحالي إلى 19.5 مليار دينار، مبيناً أن القطاع يعد المساهم الرئيسي في نشاط بقية القطاعات في السوق.
وأفاد الحساوي أن المصارف الكويتية طرحت العديد من الخدمات في الربع الأول من العام، أهمها إتاحة الفرصة لسحب الأموال من دون بطاقة مصرفية، وتحويل الأموال بالشراكة مع "ويسترن يونيون" وغيرها من شركات التحويل المالي. ونوّه أن العديد من المصارف المحلية وضعت خططاً استراتيجية لتعزيز حضورها على مستوى المناطق في الكويت، فضلاً عن التوسع إلى خارج الدولة. ولفت إلى أن بيت التمويل الكويتي حصل على رخصة لإنشاء فرع جديد له في ألمانيا، ويضع حالياً اللمسات الأخيرة على افتتاحه المتوقع خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل، ومؤكداً أن هذا الأمر يظهر المكانة العالية والقدرات المالية للمصارف الكويتية والتي تعد الأكثر حضوراً في 15 عاصمة حول العالم.
ومن جهته، أوضح المدير في أحد المصارف الكويتية سعيد توفيقي أن العوامل التي ساهمت في تعزيز أرباح المصارف العشرة الموجودة في السوق الكويتية تعود إلى خطط الدولة الخاصة بالتنمية الجديدة، والتي رصدت لها نحو 30 مليار دينار أي ما يعادل 100 مليار دولار، ستمول 40 % منها عبر قروض من المصارف.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
