هشاشة الأوضاع النقدية (جوزيف عيد/ فرانس برس)
تشير المعلومات المستقاة من المصارف السورية الخاصة، إلى أن قيمة موجوداتها المقدرة بالدولار الأميركي، انخفضت عام 2016 بنسبة 25%. إذ بلغت القيمة الإجمالية لموجوداتها نهاية العام الماضي ما مجموعه 1267 مليار ليرة سورية، مقارنة بنحو 902 مليار ليرة في نهاية عام 2014. وفي حين يسمى هذا ارتفاعاً، فإنه يصبح انخفاضاً إذا أخُذ على أساس القيمة السوقية للدولار عند نهاية كل من هذين العامين. إذ انخفضت قيمة الموجودات الإجمالية من 4.3 مليارات دولار إلى 3.2 مليارات دولار.
وتقدر قيمة موجودات المصارف الخاصة بما يعادل 10% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي السوري، في حين كانت تشكل في عام 2010 ما نسبته 25%.
يعكس هذا الانخفاض مستوى الضعف الذي بلغه الاقتصاد السوري مع استمرار انكماشه العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، يعكس الانخفاض الصعوبات التي تواجهها المصارف السورية، وأهمها ارتفاع كتلة الديون المتعثرة.
وفي ظل هذه الظروف، فإن السؤال المطروح، هو عن عدم إغلاق مصرف أو أكثر من مصرف سوري أبوابه، وترك السوق؟ إن حدوث ذلك مستبعد جداً.
في الواقع، في حين أن المصارف أصبحت أصغر، إلا أنها تمكنت من الحد من خسائرها أو حتى تحقيق أرباح بفضل خفض النفقات. إضافة إلى ذلك، فإن كافة المصارف السورية الخاصة هي عبارة عن فروع صغيرة لمصارف أكبر بكثير تعمل في المنطقة. فعلى سبيل المثال، فإن قيمة موجودات بنك عودة اللبناني، وهو المؤسسة الأم لبنك عودة سورية، أكبر بنحو عشرة أضعاف من قيمة موجودات المصارف السورية الخاصة مجتمعة. وبمعنى آخر، يمكن لأي مصرف سوري خاص الحصول على الدعم اللازم، وبتكلفة محدودة، من شركته الأم، في حال تعرضه لأي مصاعب حقيقية.
ونظراً للأثار الاقتصادية والسياسية السلبية، التي يمكن أن يسببها انهيار أي مصرف سوري خاص، ومهما كان صغيراً، فإن مصرف سورية المركزي مستعد، في حال تعرض أي من المصارف الخاصة لصعوبات حقيقية، للقيام بأي شيء ممكن لمنع انهياره. إضافة إلى ذلك، يترتب على إغلاق المصرف خسارة التكاليف والجهود التي بذلها في بناء شبكاته، وتدريب الموظفين، أو تطوير قاعدة العملاء.
وبهذا يبدو أن المصارف السورية الخاصة ستستمر في المستقبل المنظور في أداء عملها. وبالتأكيد سيأتي يوم وتضع الحرب أوزارها وستكون هناك فرص هائلة أمام المصارف السورية الخاصة للدخول في عملية تمويل إعادة الإعمار.
(باحث وخبير اقتصادي سوري)
اقرأ أيضاً:تغيّر الخريطة الاقتصادية السورية
وتقدر قيمة موجودات المصارف الخاصة بما يعادل 10% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي السوري، في حين كانت تشكل في عام 2010 ما نسبته 25%.
يعكس هذا الانخفاض مستوى الضعف الذي بلغه الاقتصاد السوري مع استمرار انكماشه العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، يعكس الانخفاض الصعوبات التي تواجهها المصارف السورية، وأهمها ارتفاع كتلة الديون المتعثرة.
وفي ظل هذه الظروف، فإن السؤال المطروح، هو عن عدم إغلاق مصرف أو أكثر من مصرف سوري أبوابه، وترك السوق؟ إن حدوث ذلك مستبعد جداً.
في الواقع، في حين أن المصارف أصبحت أصغر، إلا أنها تمكنت من الحد من خسائرها أو حتى تحقيق أرباح بفضل خفض النفقات. إضافة إلى ذلك، فإن كافة المصارف السورية الخاصة هي عبارة عن فروع صغيرة لمصارف أكبر بكثير تعمل في المنطقة. فعلى سبيل المثال، فإن قيمة موجودات بنك عودة اللبناني، وهو المؤسسة الأم لبنك عودة سورية، أكبر بنحو عشرة أضعاف من قيمة موجودات المصارف السورية الخاصة مجتمعة. وبمعنى آخر، يمكن لأي مصرف سوري خاص الحصول على الدعم اللازم، وبتكلفة محدودة، من شركته الأم، في حال تعرضه لأي مصاعب حقيقية.
ونظراً للأثار الاقتصادية والسياسية السلبية، التي يمكن أن يسببها انهيار أي مصرف سوري خاص، ومهما كان صغيراً، فإن مصرف سورية المركزي مستعد، في حال تعرض أي من المصارف الخاصة لصعوبات حقيقية، للقيام بأي شيء ممكن لمنع انهياره. إضافة إلى ذلك، يترتب على إغلاق المصرف خسارة التكاليف والجهود التي بذلها في بناء شبكاته، وتدريب الموظفين، أو تطوير قاعدة العملاء.
وبهذا يبدو أن المصارف السورية الخاصة ستستمر في المستقبل المنظور في أداء عملها. وبالتأكيد سيأتي يوم وتضع الحرب أوزارها وستكون هناك فرص هائلة أمام المصارف السورية الخاصة للدخول في عملية تمويل إعادة الإعمار.
(باحث وخبير اقتصادي سوري)
اقرأ أيضاً:تغيّر الخريطة الاقتصادية السورية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
