مشروع المسرح المدرسي، هو مشروع متداول في دول العالم، والهدف منه إدخال التمارين التمثيلية والعرض المسرحي في التربية، فهل يطبّق في بلداننا العربية؟!
قابلنا عضو لجنة المتابعة المنبثقة عن الهيئة العربية للمسرح، ورائد الفن الإيمائي، الأستاذ فائق حميصي، للاطلاع على مشروع المسرح المدرسي والتوقعات، فقال: "إنه نشاط مسرحي ترفيهي تربوي يقام في المدرسة عبر حصص تعليمية وتنشيطية وترفيهية، ينمّي الشخصية والثقة بالنفس، ويطوّر المهارات الجسدية والنفسية، إضافة إلى تقوية الحس الفني والإبداعي والمعرفي لدى التلاميذ".
هل ستتبنى وزارات التربية المشروع؟
وأعرب الأستاذ حميصي عن أمله في أن يلبي وزراء التربية العرب دعوة الهيئة العربية للمسرح في إبريل/ نيسان المقبل، لإطلاعهم على تطورات المشروع، خصوصاً أن تلبيتهم العام الماضي لدعوة الهيئة التي أنشئت في 2007 بمبادرة من حاكم الشارقة سلطان بن محمد القاسمي، كانت على مستوى المندوبين. وقال: "نأمل أن تعطي وزارات التربية والتعليم الأهمية للمشروع، وأن يُنظر إلى فوائده التربوية للأجيال".
وأوضح: "المرشد التوضيحي للمشروع الذي طالبت به الوزارات، سيرى النور في نهاية فبراير/ شباط المقبل، كما سنوفر مراجع عالمية عن تجارب المسرح المدرسي مترجمة إلى العربية. أما بالنسبة للقاعات والتجهيزات، فقد أكد الشيخ القاسمي، خلال الاجتماع الماضي، استعداده لتلبية كل الحاجات المادية والمستلزمات للمدارس في كل البلدان العربية، لكي ينطلق المشروع ويصبح جزءاً أساسياً من المناهج التعليمية في البلدان العربية".
وقال: "بكل الأحوال، نحن لا نملك سلطة الفرض والإلزام. وزارات التربية تتخذ ما تراه مناسباً من قرارات، ولكننا كهيئة نأمل أن تدرك السلطات العربية المعنية أهداف وفوائد المسرح المدرسي".
المرشد أو الدليل
وعن "المرشد" لمادة المسرح المدرسي، والذي سيُطبع بعد موافقة التحكيم التربوي والمسرحي واللغوي عليه، قال الأستاذ حميصي: "يتضمن شرحاً للمفاهيم والأنشطة المناسبة لكل مرحلة من مراحل التعليم، بدءاً من الروضة وحتى الثانوي. بعد توزيعه والتدرُّب عليه، سيكون محلّ اختبار لمدة سنة أو سنتين، ويصار إلى تعديله وفقاً للتجربة والملاحظات وسير التدريب".
ولفت إلى أن لجنة المتابعة التي جرى تكليفها من الهيئة العربية للمسرح لإنجاز المرشد، يرأسها الأستاذ إسماعيل عبد الله، أمين عام الهيئة، وتضم الأعضاء يوسف عيدابي، من السودان، محمد هلال الشرع، من الأردن، محمد أبو الخير، من مصر، جميلة الزقاي، من الجزائر، محمود الماجري، من تونس، سالم اكويندي، من المغرب، فائق حميصي، من لبنان، غنام غنّام، من الهيئة العربية للمسرح.
إطلاق المشروع من دول الخليج
وربط الأستاذ حميصي بين تبني المشروع وإدراك مفاهيمه، وقال: "في لبنان طرحنا المشروع على وزير التربية في العام 1997، لكن جوابه كان "ليس لدينا إمكانيات، لا مسارح ولا إضاءة... إلخ"، فأوضحنا أن المشروع يمكن تنفيذه بأقل الإمكانات المتوفرة. ورغم ذلك أصرّ الوزير على موقفه".
وأثنى حميصي على "دول الخليج التي تسعى إلى بناء أجيال وفق منظومة حديثة، تسترشد بتجارب الآخرين، وتأخذ منها ما يلائم بيئتها الثقافية والاجتماعية"، متابعاً: "لمست ذلك في الدورة التدريبية المتميّزة التي أجريتها في الشارقة العام الماضي، وأدهشني عدد ومستوى المشاركين، كما لفت نظري حجم المشاركة النسائية التي تنم عن ثقافة ووعي".
ولفت إلى أن المنهج في حال تبنيه يطبق في كل الدول العربية على مراحل، تتم الانطلاقة من دول الخليج، ثم المغرب، فمصر وبعدها لبنان والدول الأخرى. وإن تبني المشروع يعني تعديل المناهج التعليمية، وإدراج مادة المسرح ضمنها.
الدورات التدريبية
من الصعب تدريب كل الكادر التعليمي في كل الدول العربية دفعة واحدة، لذلك أشار الأستاذ حميصي إلى أنه "سيتم اختيار نواة من الجهاز الإداري وكوادر من خارج التعليم، يُلقى على عاتقها تدريب الهيئات التعليمية كلٌّ في بلده".
وقال: "سيتم التدريب بخمسة مجالات، الأول هو التمثيل عبر اللعب، ويطبّق في صفوف الروضات والتعليم الابتدائي. الثاني هو التعرف على كتابة النص المسرحي. الثالث هو المشهد، أي العرض المسرحي. الرابع هو الثقافة المسرحية، وما تشمله من عناصر ومفردات، مثل الديكور والإخراج والسينوغرافيا والإضاءة... إلخ. الخامس هو التذوّق الفني، والذي يُنمّي حسّ النقد وفهم جماليات الفن المسرحي".
"ومشروع المسرح المدرسي يتضمن الكثير من التفاصيل الدقيقة والحساسة، والخطأ فيها غير مسموح"، هذا ما قاله الأستاذ حميصي، وتابع: "التربوي مسؤول أساسي عن صحة التلاميذ الفكرية والنفسية والجسدية. فمن غير المقبول اختيار التمرين الخاطئ، إذا أردنا تحقيق الأهداف المطلوبة".
وأعرب الأستاذ حميصي عن تفاؤله "بنجاح ما نقوم به، حتى لو تطلّب ذلك وقتاً، فكل تغيير يحتاج إلى مثابرة"، وقال: "علينا توضيح مفهوم المسرح المدرسي، لكي يدرك المعنيون كنهه ومحتواه، لذلك علينا أن نثابر على ترويجه والإقناع به حتى يصبح بالنسبة لوزارات التربية ضرورة تعليمية".
