تتجّه المستشفيات الخاصة في لبنان، إلى حصر استقبال المرضى بالحالات الطارئة فقط بعدما طاولتها الأزمة الاقتصادية الحادة المرفقة بتدهور العملة الوطنية مع خسارتها أكثر من ثمانين في المائة من قيمتها.
وأعلن نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون، في مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء، أنّ الأمور إلى مزيدٍ من الانحدار وكلّ ما سمعناه من تأييد لمطالب المستشفيات لا يصبّ إلّا في خانة اللياقات التي لا تسيّر أعمال المستشفيات.
وشدد هارون على أنّ المستشفيات مرغمة في المرحلة المقبلة على حصر استقبال المرضى بالحالات الطارئة ولا سيما غسل الكلى والعلاج الكيميائي وغيرها من الحالات التي تهدّد حياة المريض.
نقيب المستشفيات الخاصة: الأمور إلى مزيدٍ من الانحدار وكلّ ما سمعناه من تأييد لمطالب المستشفيات لا يصبّ إلّا في خانة اللياقات التي لا تسيّر أعمال المستشفيات
وأعطى نقيب المستشفيات الخاصة للمسؤولين مهلة أسبوعين أو ثلاثة كحدّ أقصى لتدارك الوضع قبل تصعيد الخطوات وإقفال المستشفيات كلياً باستثناء حالات غسل الكلى وعلاج السرطان.
وإذ أشار النقيب هارون إلى أن نسبة الإشغال في المستشفيات انخفضت إلى خمسين في المائة وما فوق، سواء من جراء أزمة فيروس كورونا أو نتيجة عدم قدرة المستشفيات على استقبال جميع المرضى، لفت إلى أن المشاكل التي تعاني منها المستشفيات مرتبطة أولاً بدفع مستحقاتها، وثانياً بالارتفاع الحاد لكلفة الاستشفاء في ظلّ نفاذ عددٍ من المواد الطبية ونقص خطير في المستلزمات الطبية.
وتطرّق النقيب هارون إلى أزمة التعريفات الاستثنائية التي لا تزال على حالها من دون زيادة وسط مطالبات بتطابقها مع التكلفة الحالية الأمر الذي لم يحصل.
ولفت نقيب الأطباء شرف أبو شرف، في حديثه مع "العربي الجديد" إلى أنّ مذكرة إعلامية صدرت عام 2014 تتعلق بتعريفة الأطباء، وجاءت بعد سلسلة لقاءات بين الضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة (جهتان ضامنتان للقطاعين الخاص والعام) ووزارة الصحة ونقابتي الأطباء والمستشفيات، ورفعت بنتيجتها قيمة الأعمال الطبية وأصبحت معاينة الاختصاصي داخل المستشفيات 40 ألف ليرة لبنانية (نحو 26 دولاراً رسمياً) وخارجها 50 ألف ليرة (نحو 33 دولاراً) أما معاينة الطب العام فبلغت 28 ألف ليرة (نحو 18 دولاراً رسمياً) داخل المستشفى و33 ألف ليرة (22 دولاراً رسمياً) خارجها.
ويضيف النقيب أنّ الأسعار ارتفعت أيضاً في المختبرات التي تحتاج إلى أدوات أولية تدفع ثمنها بالدولار وفق سعر الصرف الموازي، ما يحتم رفع التكلفة، وطاولت الزيادة الفحوص مثل الصورة الصوتية لقلب الأطفال على سبيل المثال أصبحت 350 ألف ليرة (234 دولاراً رسمياً) بعدما كانت سابقاً 250 ألف ليرة (167 دولاراً رسمياً).
وصلت الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان إلى القطاع الصحي سواء المستشفيات الخاصة أو العامة أو الأطباء
ووصلت الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان إلى القطاع الصحي سواء المستشفيات الخاصة أو العامة أو الأطباء ولا سيما على صعيد ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، ما تسبب بالتخفيف من استيراد المواد الطبية والمستلزمات وانقطاعها في الصيدليات أيضاً التي تأثرت بدورها بفعل غلاء الأسعار بينما لا تزال تلتزم ببيع الأدوية بالسعر المنخفض، الأمر الذي دفع أصحاب الصيدليات إلى رفع الصوت عالياً والتنبيه إلى اقترابهم من قرار إقفال أبوابهم وخسارة مورد رزقهم نتيجة الفوضى النقدية.
ولم تقف الكارثة هنا، بل باتت المستشفيات مهددة بالعتمة نتيجة شحّ مادة المازوت وارتفاع ساعات التقنين لحوالي 15 ساعة يومياً، ما دفع مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت إلى إعلان خطة طوارئ من أجل تدارك الوضع تضمّنت سلسلة تدابير على رأسها وقف التكييف عن الطاقم الإداري وإبقائه فقط على غرف المرضى والمعدات والآلات الطبية والأجهزة قبل أن تلبي وزارتا الطاقة والصحة طلب تخفيض ساعات التقنين وتدخل شركة "توتال" لتأمين المازوت الذي يكفي لأربعة إلى خمسة أيام.
كما دعا قطاع أطباء الأسنان المركزي في تجمع الأطباء في لبنان إلى المشاركة الواسعة والكثيفة في الاعتصام النقابي الأربعاء احتجاجاً على الوضع المعيشي والاقتصادي السيئ الذي يعاني منه أطباء الأسنان كسائر المواطنين، مشيراً إلى أن استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار وتحليقه يومياً بشكل جنوني ينعكس على الأدوية ومستلزمات طب الأسنان غير المشمولة بالدعم اللازم من مصرف لبنان أسوة ببقية المواد الطبية فتزداد أسعارها بشكل ملحوظ وغير مسبوق، ما يؤثر سلباً على المهنة وعلى الوضع الحياتي للطبيب والمريض معاً وينذر بإقفال العيادات الطبية نهائياً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
