المستثمرون يواصلون الضغط على الحكومة المصرية لرفع عائد السندات..والحكومة تلغي عطائين

وتلك هي المرة الرابعة على التوالي التي تلغي فيها مصر عطاء للسندات بسبب طلب المستثمرين عوائد تراها الحكومة "خارج الحدود المنطقية" حسبما ذكرت وزارة المالية عند إلغاء عطاءي سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات في وقت سابق هذا الشهر.

وقال مصرفيان لوكالة "رويترز" شارك أحدهما في عطاء هذا الأسبوع، إن البنوك والمستثمرين طلبوا عوائد تتراوح بين 18.50 و19%.

والسندات أداة دين حكومية تقترض من خلالها وزارة المالية أموالا من البنوك والمستثمرين مقابل سداد سعر فائدةـ وتوجه حصيلة السندات لتمويل الموازنة العامة للدولة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت وزارة المالية والبنك المركزي سيطرحان السندات من جديد في عطاء خاص كما حدث قبل ثلاثة أسابيع، وفقا لمتعاملين في السوق، عندما اشترى بنك الاستثمار القومي المملوك للدولة السندات في عطاء خاص.

وقال متعامل في سوق أدوات الدين لـ"رويترز" طالبا عدم نشر اسمه "يبدوا أنهم استقروا على زيادة المطلوب من أذون الخزانة مقابل رفض بيع سندات خزانة بعوائد مرتفعة... قد ينتظرون حتى نزول العوائد لما يقارب 18%".

وتستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7% مقارنة مع 18.5% في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو/ حزيران الماضي.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار جنيه في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، يوم الأربعاء الماضي، إن الحكومة ستسعى لبيع سندات بالعملة الأجنبية قيمتها نحو خمسة مليارات دولار في الأشهر المقبلة، وذلك إلى جانب مليارات الدولارات التي تعهد بها بالفعل صندوق النقد الدولي وغيره من المانحين الدوليين لدعم الموازنة.

وأضاف أن الحكومة ستعود إلى سوق السندات الدولية "في الوقت المناسب"، ربما في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار 2019.

كان معهد التمويل الدولي، قد كشف الأربعاء الماضي، عن سحب الأجانب 6.2 مليارات دولار من سوق الدين السيادي في مصر، خلال 4 أشهر، في الفترة بين إبريل/ نيسان ويوليو/تموز 2018.

وقال المعهد، في تقرير، إن مصر باعت سندات دولية بقيمة 6.5 مليارات دولار في وقت سابق من العام الجاري، في إطار جهود سد العجز في الموازنة.

(العربي الجديد، وكالات)