المسار الانتخابي والتعددية: تونس الأولى عربياً في "مؤشر الديمقراطية"

احتلت تونس المرتبة الأولى عربياً، والمرتبة 69 عالمياً من إجمالي 167 بلداً في "مؤشر الديمقراطية في العالم" لسنة 2017، بحسب تقرير أصدرته، اليوم الأربعاء، وحدة "ذي إيكونوميست إنتليجانس للأبحاث والتحليل" التابعة لجموعة "ذي إيكونوميست" البريطانية التي تصدر مجلة بالاسم نفسه.

وتضمن تقرير "مؤشر الديمقراطية في العالم" لسنة 2017 عدداً من المؤشرات التي تم تدارسها وتصنيف الدول وفقها، من بينها "المسار الانتخابي والتعددية"، والذي تحصلت فيه تونس على 6 نقاط، ومؤشر العمل الحكومي الذي نالت فيه تونس 5.71 نقاط. 

وحسب التقرير، حصلت تونس على مجموع نقاط يقدر بـ6.32 من 10 نقاط، في حين صنفت النرويج الأولى عالميا بمجموع 9.87 نقاط، وتم تقسيم مجموع الدول ضمن 4 أقسام، هي على التوالي "الديمقراطيات الكاملة" التي تضم 19 بلداً، و"الديمقراطيات المعيبة"، وتضم 57 بلدا بينها تونس، و"الأنظمة الهجينة" (39 بلدا)، و"الأنظمة السلطوية" (52 بلدا). 

كما تدارس قسم البحث والتحليل لمجموعة "ذي إيكونوميست" في هذا التقرير مؤشر "المشاركة السياسية" ومؤشر "الثقافة السياسية"، وحصلت تونس فيهما تباعا على 7.78 نقاط و6.25 نقاط، أما مؤشر الحريات المدنية في تونس فبلغ، حسب التقرير، 5.88 نقاط.

وذكر قسم البحث والتحليل أنه تم عند إعداد تقرير سنة 2017، جرى التركيز على تدارس حرية وسائل الإعلام في العالم والتحديات والمخاطر التي تواجه حرية التعبير التي اعتبرها التقرير من دعائم الديمقراطية والنهوض بها. 

واعتبر المحلل السياسي، عبد اللطيف الحناشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "المؤشر إيجابي ومشرف لتونس، خاصة أنّ مسار الانتقال الديمقراطي في تونس مقارنة بدول أخرى يعتبر جيدا في ما يتعلق بالإنجازات السياسية".

وبين الحنّاشي أنّ "تونس عرفت في فترة وجيزة هامشا كبيرا من الحريات والديمقراطية، التي بدأت تترّسخ، وكذا إرساء مؤسسات وهيئات دستورية، فيما لم تعرف البلاد خرقاً خطيراً للممارسة الديمقراطية والمسار الانتقالي".

وأوضح المحلل السياسي أنه "خلافا للعديد من الدول التي عرفت عراقيل في تجربة الانتقال الديمقراطي، فإن التجربة التونسية كانت تسير بخطى حثيثة، رغم أنه لا يزال هناك ما ينجز على الصعيد الديمقراطي"، مبينا أن "التجربة التونسية مقارنة بتجارب دول أخرى عرفت انتقالا ديمقراطيا، والصعوبات التي عرفتها البلاد ليست كبيرة، خاصة إذا تم الوضع بعين الاعتبار تنامي الخطر الإرهابي، والأزمة الليبية وتداعياتها على تونس".