القطاع يعاني تباطؤاً في النمو منذ أعوام(Getty)
أنعشت مزادات العقارات الضخمة في الكويت، منذ مطلع العام الجاري، القطاع الذي يعاني تباطؤاً في النمو منذ أعوام.
وسجل السوق العقاري الكويتي نحو 11 مزاداً ضخماً، حقق أغلبها أرقاما وُصفت بأنها الأكبر تاريخياً.
وأظهرت بيانات حكومية اطلعت عليها "العربي الجديد" أن حجم المزادات التي عقدت منذ بداية العام قدّر بنحو 490 مليون دولار، بعضها عقدتها الحكومة ممثلة في وزارة العدل، وأخرى عقدتها شركات تجارية تابعة لبنوك إسلامية. ويرى مراقبون أن المزادات عكست واقع السوق، سواء من الناحية السعرية أو لناحية الإقبال.
ويقول أمين سر اتحاد العقاريين الكويتي، قيس الغانم، إن المزادات العقارية لا تخالف الواقع بل تعكسه، فوزارة العدل تستعين بخبراء لتقييم العقار ووضع السعر الابتدائي، وأيضاً الشركات تستعين بهم، ويتم تكييف أسعار العقارات وفق القيمة السوقية الحالية، إذ لا يمكن تكييف الأسعار وفق المستقبل أو الماضي.
وأوضح الغانم أن فروقات الأسعار التي تُرصد في المزادات العقارية، سواء كانت في ارتفاع أو في انخفاض تعتبر طبيعية، فلكل مزاد طبيعته وظروفه، فضلا عن ارتباط التقييم بالملاءة المالية للمستثمرين أو الراغبين في الشراء.
وبيّن أن هناك العديد من المزادات تم تأجيلها لعدم رغبة المستثمرين في الشراء، وأيضاً هناك مزادات خالفت التوقعات، وتم بيع العقارات بأسعار عالية، مشيرا إلى العامل الأهم في المزادات، وهو رغبة المستثمرين وسيولتهم المالية.
وعدّلت وزارة العدل وبلدية الكويت، في الآونة الأخيرة، إجراءات المزادات العقارية التي تتم من خلال العدل، بحيث لا يُعرض عقار للبيع إلا إذا تم استخراج شهادة أوصاف من قبل البلدية، إضافة إلى إنهاء القضايا المالية التي على العقارات؛ لتفادي المشكلات التي قد تحدث بعد ترسية المزاد على المشترين.
ولاحظ تقرير حديث صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، تأثر القطاع العقاري بالاتجاه التصاعدي لعدد الصفقات العقارية المتداولة في قطاع السكن الخاص، خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، في وقت تراجعت قيمة التداولات العقارية في الربع الثاني من العام الجاري في قطاع السكن الخاص عن الربع الأول.
ولفت تقرير "بيتك" إلى أن التداولات العقارية، عادت للاتجاه التنازلي في النصف الثاني، والذي بدأ منذ فترة، وذلك بعد أن كانت آخذة في الاتجاه التصاعدي في العام الماضي.
وقال أحمد الدويسان، الخبير في المزادات العقارية بالكويت، إن القفزة في عدد وقيمة الصفقات لم تأت من فراغ أو محض مصادفة، إنما جاءت نتيجة العديد من الأسباب التي من بينها تحسن أسعار النفط المحلي، والهدوء السياسي الذي ساد المنطقة في الآونة الأخيرة، واستيعاب الشارع الكويتي أن العقار هو الملاذ الوحيد الآمن لرؤوس الأموال، واستشعار التأخير الذي من الممكن أن يحصل على التوزيعات الإسكانية.
وأوضح الدويسان، في تصريح لـ "العربي الجديد"، الجانب الفني للمزادات، فهناك مزاد وزارة العدل، والذي تُعرض خلاله العقارات في إحدى قاعات قصر العدل للراغبين في الشراء بهدف المزايدة. وتكون تلك المزادات ناتجة عن أمور قضائية بحتة بين ملاك تلك العقارات وأطراف أخرى، لا لظروف السوق العقاري أو للحالة الاقتصادية للدولة، وفق الدويسان.
أما مزاد الشركات، فلا يمكن الجزم وتحديد الأسباب الفعلية أو الحكم بطريقة مباشرة عليها، ولكن غالبا تتم بغرض التخارج من أصول غير مدرة للاستثمار في أصول مدرة كالمباني التجارية، أو بسبب فرض الدولة قوانين وقرارات بمنع الشركات من تملك الأراضي السكنية، وفرض رسوم سنوية عليها.
وذكر التقرير الأخير لبيت التمويل الكويتي، أن متوسط قيمة الصفقة في عقار السكن الخاص بلغ 318 ألف دينار، وهو مستوى معتدل مقارنة بمستوياتها السابقة، إلا أنها انخفضت في الربع الثاني بنسبة 14% مقارنة بالربع الأول.
وكشف التقرير عن وصول عدد الصفقات المتداولة في قطاع السكن الخاص، إلى أعلى مستوى خلال عامين، حين بلغ عددها 1157 صفقة في الربع الثاني، بارتفاع 11.7% على أساس ربع سنوي، كما زادت بشكل لافت نسبته 45% على أساس سنوي.
ويرى محمود الطراروة، الرئيس التنفيذي لشركة بازار للعقارات، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أن المزادات العقارية التي تقيمها وزارة العدل تكون الأسعار فيها دائماً أقل من السعر السوقي، عكس المزادات التجارية، مبيناً أن المزاد الأخير الذي نظمته وزارة العدل كانت أسعار بعض الأراضي فيه أقل من الأسعار السوقية بنسبة تصل إلى 35%.
اقــرأ أيضاً
وسجل السوق العقاري الكويتي نحو 11 مزاداً ضخماً، حقق أغلبها أرقاما وُصفت بأنها الأكبر تاريخياً.
وأظهرت بيانات حكومية اطلعت عليها "العربي الجديد" أن حجم المزادات التي عقدت منذ بداية العام قدّر بنحو 490 مليون دولار، بعضها عقدتها الحكومة ممثلة في وزارة العدل، وأخرى عقدتها شركات تجارية تابعة لبنوك إسلامية. ويرى مراقبون أن المزادات عكست واقع السوق، سواء من الناحية السعرية أو لناحية الإقبال.
ويقول أمين سر اتحاد العقاريين الكويتي، قيس الغانم، إن المزادات العقارية لا تخالف الواقع بل تعكسه، فوزارة العدل تستعين بخبراء لتقييم العقار ووضع السعر الابتدائي، وأيضاً الشركات تستعين بهم، ويتم تكييف أسعار العقارات وفق القيمة السوقية الحالية، إذ لا يمكن تكييف الأسعار وفق المستقبل أو الماضي.
وأوضح الغانم أن فروقات الأسعار التي تُرصد في المزادات العقارية، سواء كانت في ارتفاع أو في انخفاض تعتبر طبيعية، فلكل مزاد طبيعته وظروفه، فضلا عن ارتباط التقييم بالملاءة المالية للمستثمرين أو الراغبين في الشراء.
وبيّن أن هناك العديد من المزادات تم تأجيلها لعدم رغبة المستثمرين في الشراء، وأيضاً هناك مزادات خالفت التوقعات، وتم بيع العقارات بأسعار عالية، مشيرا إلى العامل الأهم في المزادات، وهو رغبة المستثمرين وسيولتهم المالية.
وعدّلت وزارة العدل وبلدية الكويت، في الآونة الأخيرة، إجراءات المزادات العقارية التي تتم من خلال العدل، بحيث لا يُعرض عقار للبيع إلا إذا تم استخراج شهادة أوصاف من قبل البلدية، إضافة إلى إنهاء القضايا المالية التي على العقارات؛ لتفادي المشكلات التي قد تحدث بعد ترسية المزاد على المشترين.
ولاحظ تقرير حديث صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، تأثر القطاع العقاري بالاتجاه التصاعدي لعدد الصفقات العقارية المتداولة في قطاع السكن الخاص، خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، في وقت تراجعت قيمة التداولات العقارية في الربع الثاني من العام الجاري في قطاع السكن الخاص عن الربع الأول.
ولفت تقرير "بيتك" إلى أن التداولات العقارية، عادت للاتجاه التنازلي في النصف الثاني، والذي بدأ منذ فترة، وذلك بعد أن كانت آخذة في الاتجاه التصاعدي في العام الماضي.
وقال أحمد الدويسان، الخبير في المزادات العقارية بالكويت، إن القفزة في عدد وقيمة الصفقات لم تأت من فراغ أو محض مصادفة، إنما جاءت نتيجة العديد من الأسباب التي من بينها تحسن أسعار النفط المحلي، والهدوء السياسي الذي ساد المنطقة في الآونة الأخيرة، واستيعاب الشارع الكويتي أن العقار هو الملاذ الوحيد الآمن لرؤوس الأموال، واستشعار التأخير الذي من الممكن أن يحصل على التوزيعات الإسكانية.
وأوضح الدويسان، في تصريح لـ "العربي الجديد"، الجانب الفني للمزادات، فهناك مزاد وزارة العدل، والذي تُعرض خلاله العقارات في إحدى قاعات قصر العدل للراغبين في الشراء بهدف المزايدة. وتكون تلك المزادات ناتجة عن أمور قضائية بحتة بين ملاك تلك العقارات وأطراف أخرى، لا لظروف السوق العقاري أو للحالة الاقتصادية للدولة، وفق الدويسان.
أما مزاد الشركات، فلا يمكن الجزم وتحديد الأسباب الفعلية أو الحكم بطريقة مباشرة عليها، ولكن غالبا تتم بغرض التخارج من أصول غير مدرة للاستثمار في أصول مدرة كالمباني التجارية، أو بسبب فرض الدولة قوانين وقرارات بمنع الشركات من تملك الأراضي السكنية، وفرض رسوم سنوية عليها.
وذكر التقرير الأخير لبيت التمويل الكويتي، أن متوسط قيمة الصفقة في عقار السكن الخاص بلغ 318 ألف دينار، وهو مستوى معتدل مقارنة بمستوياتها السابقة، إلا أنها انخفضت في الربع الثاني بنسبة 14% مقارنة بالربع الأول.
وكشف التقرير عن وصول عدد الصفقات المتداولة في قطاع السكن الخاص، إلى أعلى مستوى خلال عامين، حين بلغ عددها 1157 صفقة في الربع الثاني، بارتفاع 11.7% على أساس ربع سنوي، كما زادت بشكل لافت نسبته 45% على أساس سنوي.
ويرى محمود الطراروة، الرئيس التنفيذي لشركة بازار للعقارات، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أن المزادات العقارية التي تقيمها وزارة العدل تكون الأسعار فيها دائماً أقل من السعر السوقي، عكس المزادات التجارية، مبيناً أن المزاد الأخير الذي نظمته وزارة العدل كانت أسعار بعض الأراضي فيه أقل من الأسعار السوقية بنسبة تصل إلى 35%.
المزيد في اقتصاد
