المركزي المصري يوافق على تقسيط مديونيات الشركات بالعملة الأجنبية

قال رئيس اتحاد الصناعات المصرية، البرلماني محمد زكي السويدي، إن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، وافق على تقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة الأجنبية نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه، على مدد تراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات بحد أقصى، بحسب ظروف كل شركة، مع بحث إمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة، بناءً على طلب كل شركة، بعد الرجوع إلى البنك المعني بكل حالة.

وأضاف السويدي، عقب لقائه بعامر، ونواب البنك المركزي، وعدد من رؤساء البنوك، مساء الثلاثاء، أن الاجتماع شهد الاتفاق على تخصيص البنك قروضاً بإجمالي عشرة مليارات جنيه للشركات التي لا تتجاوز مبيعاتها مليار جنيه سنوياً، بهدف تدعيم رأس المال العامل لكل شركة، وعشرة مليارات أخرى للمطورين الصناعيين في المحافظات لتحفيزهم على إنشاء مناطق صناعية بفائدة 12% سنوياً.

وأشار إلى أن عامر أصدر تعليمات لكافة البنوك بعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية أو إجرائية، أو إشهار إفلاس لأي شركة أو مصنع تكون مديونياتها ناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه، وأنه في حال عدم الاتفاق بين أي من الشركات والبنوك يتم الرجوع إلى البنك المركزي للبت في الحالة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وكان عدد من الشركات الصناعية والتجارية الكبرى قد وجّه اليوم رسالة استغاثة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطالبه بالتدخل السريع لإنقاذ الشركات من الأضرار التي لحقت بها بعد تعويم الجنيه.

ولفتت إلى أن الشركات أصبحت غير قادرة على مواصلة العمل عقب قرارات تحرير سعر الصرف، مما سبّب بالغ الضرر على كافة المعاملات في كافة المجالات الصناعية والتجارية، بسبب تقاعس البنوك عن التغطية الكاملة للاعتمادات المفتوحة لاستيراد السلع في حينها وقبل تحرير سعر الصرف.

وتابعت أن "البنوك تُطالب بسداد قيمة المستندات بأسعار اليوم، الأمر الذي سيؤدي إلى خسائر كبيرة تتمثل بأكثر من 100% من رؤوس أموال الشركات، بالأسعار التي سبقت قرار تحرير سعر الصرف، والذي سيؤدّي إلى إفلاس الشركات نتيجة تجاوز الخسائر لأكثر من 100% من رؤوس الأموال، وتوقّف استيراد كافة أنواع السلع الغذائية والدوائية والصناعية والزراعية.