قال البنك المركزي المصري، إنّه سيطرح عطاءً استثنائياً للبنوك يوم الأربعاء بقيمة 1.1 مليار دولار، لتغطية طلبات استيراد المواد الغذائية، وكبح الارتفاع المتواصل لسعر العملة الأميركية أمام الجنيه المصري.
وأضاف المركزي في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، أنّ العطاء سيغطي جميع طلبات استيراد المواد الغذائية المعلقة بالبنوك حتى الآن "لضمان توفر السلع الغذائية الأساسية خلال الفترة المقبلة".
والعطاء يتجاوز بكثير مبيعات دورية للعملة تبلغ قيمتها 40 مليون دولار يقوم بها البنك المركزي ثلاث مرات شهرياً.
وقفزت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه لأعلى مستوى في السوق السوداء في نحو عام بداية الأسبوع الحالي، ليصل إلى ما بين 7.70 جنيها و7.75 جنيها، مقارنة بنحو 7.50 نهاية مايو/أيار الماضي، فيما بلغ رسمياً في البنك المركزي 7.03 جنيها للشراء و7.07 جنيها للبيع.
وقال مستثمرون ومستوردون، إنّ الحصول على الدولار أصبح بالحجز، وأن معظم شركات الصرافة تعلن عدم توافره.
وتعاني مصر تراجعاً في إيراداتها من العملة الصعبة بعد تدني حركة السياحة الوافدة إلى البلاد، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج والتصدير بفعل الاضطرابات السياسية والأمنية التي زادت حدّتها بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي.
وسجلت الإيرادات السياحية لعام 2013، نحو 5.9 مليار دولار، مقابل 10 مليارات دولار في العام السابق، بانخفاض بلغت نسبته 41%.
وقال البنك المركزي أمس، إنّ الحكومة باعت ما قيمته 1.28 مليار دولار من أذون الخزانة المقومة بالدولار، لأجل عام واحد.
وتستدين الحكومة من خلال أذون خزانة وسندات، على آجال زمنية مختلفة.
وبلغت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي 17.48 مليار دولار في أبريل/نيسان، منخفضة بشكل حاد من مستواها قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، الذي بلغ نحو 36 مليار دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
