المركزي الكويتي يحقق بانكشاف المصارف على السعوديين الموقوفين

وقالت المصادر، إن هذا الإجراء يقوم به المركزي الكويتي ضمن الإجراءات الاحترازية في مثل هذه الحالات، وسبق أن طلب من المصارف تحديد حجم انكشافها على الأزمة القطرية مع بدء الحصار الرباعي عليها قبل أشهر، وأعلنتها المصارف بشكل رسمي في البورصة الكويتية.


من ناحية أخرى طالب البنك المركزي الإماراتي وهيئة الأوراق المالية بـالإمارات من المصارف والشركات المالية معلومات عن 19 سعودياً، وذلك بعد أيام من شن السعودية حملة اعتقالات وتجميد حسابات مصرفية طاولت أمراء ووزراء سابقين ورجال أعمال، وتقول الرياض، إن هذه الإجراءات تندرج ضمن مساعيها لمحاربة الفساد.


وبحسب "رويترز" فإن من بين الأشخاص الذين طلبت السلطات الإماراتية معلومات عن حساباتهم المصرفية أفراداً قالت السلطات السعودية، إنهم محتجزون في تحقيق واسع في ملفات فساد، ومن بينهم الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وهي شركة استثمار دولية.


يذكر أن السلطات السعودية وسعت حملة الملاحقات التي بدأتها السبت الماضي، إذ اعتقلت شخصيات سياسية جديدة ورموزاً في عالم المال والأعمال، وامتدت الحملة لتشمل المزيد من أبناء عمومة ولي العهد محمد بن سلمان وأبنائهم وأسرهم، كما جُمدت الحسابات البنكية لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف وأفراد من أسرته.


وذكرت "رويترز" أن من بين الذين أوقفوا في الحملة الأخيرة أشخاصاً تربطهم صلات بأسرة ولي العهد وزير الدفاع الراحل الأمير سلطان بن عبد العزيز، الذي توفي عام 2011.


وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، في وقت سابق، تجميد الحسابات الشخصية للأمراء والمسؤولين ممن تم إيقافهم، نهاية الأسبوع الماضي، مؤكدة أن الحسابات الموقوفة هي حسابات شخصية وليست الحسابات المرتبطة بالشركات والمؤسسات المرتبطة بهم.


وقال أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، في بيان سابق، إن خطوة المؤسسة بتجميد حسابات الأشخاص ذوي الاهتمام تأتي استجابة لطلب المدعي العام بانتظار إعداد لائحة اتهامات ضدهم.


ويذكر، أن مصدراً في المملكة العربية السعودية، أشار إلى أن الأمير ورجل الأعمال، الوليد بن طلال، الموقوف ضمن حملة لمحاربة الفساد أدت لتوقيف عشرات الأمراء والمسؤولين الكبار، يخضع لتحقيق في قضايا "غسيل أموال وتقديم رشى وابتزاز بعض المسؤولين" على حد تعبيره.