البنك المركزي العراقي: 706 مليارات دولار إيرادات في 12 عاماً

كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، عن تحقيق العراق إيرادات مالية بقيمة 706 مليارات دولار بين العامين 2005 و2017، وذلك في أول إعلان رسمي من نوعه للبنك المركزي العراقي منذ سنوات عدة.

وفي أول إعلان من نوعه للبنك المركزي العراقي، قال إن "إجمالي مداخيل العراق من العملة الأجنبية هو 706 مليارات دولار أميركي خلال 12 عاما"، وذكر بيان البنك الذي صدر ببغداد، الاثنين، أنه "منذ عام 2003 وحتى وقت قريب شهد الاقتصاد العراقي ارتفاعاً في الموارد النفطية بشكل ملحوظ رافقه ارتفاع أسعار النفط العالمية".

وأوضح البيان أنه "من أجل إزالة الشبهات واللبس الذي يسود هذه المسألة، قمنا بتوضيح حجم الإيرادات الأجنبية الحقيقية التي استلمها العراق عن طريق إعداد مطابقة لمقبوضات الحكومات العراقية من العملة الأجنبية وأبواب إنفاقها للمدة من 2005-2017".

واضاف أن "مبلغ إجمالي مقبوضات وزارة المالية من العملة الأجنبية، خلال السنوات 2005-2017 ما يقرب كم 706.23 مليارات دولار أميركي، وبلغ مقدار ما أنفق منها 703.11 مليارات دولار، أي ما نسبته 99.5% من حجم الإيراد الكلي، والمتبقي كما في 31/12/2017 دُوِر إلى رصيد افتتاحي لحساب وزارة المالية في بداية عام 2018".

وأشار إلى أن "هذا الإنفاق يوزع على أبواب مختلفة، أهمها التنقيد الديناري (مزاد العملة)، وهو ما تقوم وزارة المالية بإنفاقه في الموازنة العامة، إذ بلغ خلال السنوات 2005-2017 ما يقرب من 488.6 مليار دولار، أي ما نسبته 69.5% من إجمالي الإنفاق، يليه استيرادات الحكومات العراقية للمدة نفسها والتي تتم عن طريق المصرف العراقي للتجارة (TBI) بملغ 156.9 مليار دولار، بنسبة 22.3% من مجمل النفقات، ومن ثم نفقات تسديد مستحقات مقاولين عقود الخدمة النفطية والمدفوعات العسكرية والبالغة 41.5 مليار دولار، أي ما نسبته 5.9% من إجمالي النفقات، أما المتبقي والذي يشكل نسبة 2.3% من الإنفاق الكلي، فقد وجه لتسديد دفعات ديون العراق وغيرها من النفقات الأخرى".

وتنخر في المؤسسات الرسمية العراقية آفة الفساد منذ الاحتلال الأميركي للبلاد ولغاية اليوم، ويقدر خبراء حجم الإيرادات العراقية الحقيقي بأكثر من 1000 مليار دولار، تتضمن السنوات المذكورة في البيان وإيرادات عامي 2003 و2004 التي لم تذكر فيه، فضلا عن المعونات والمنح الأجنبية والأموال المجمدة التي تم استردادها بعد رفع العقوبات عن العراق.

وحول ذلك، قال الخبير الاقتصادي العراقي أيوب راضي الحسيني، لـ"العربي الجديد"، إن تحديد البنك المركزي عام 2005 لقياس الواردات يعود إلى كون السنوات السابقة كانت فيها وزارة المالية وعمليات تصدير النفط بيد الأميركيين، كما أن تجنبها الإشارة إلى المنح والمساعدات الخارجية التي حصل عليها العراق وكذلك الأموال العراقية المجمدة التي أطلق سراحها بعد رفع العقوبات الدولية عن العراق من قبل مجلس الأمن الدولي.

وتابع "أعتقد أن البيان ذو طابع سياسي أكثر من كونه اقتصاديا، حيث يتزامن مع التظاهرات ورفع شعارات تطالب بمعرفة مصير أموال العراقيين، لذا عمد البيان إلى تجاهل كثير من الفقرات المهمة التي تتعلق بنوافذ أخرى لدخول العملة الصعبة إلى العراق".