المركزي السعودي: خيارات خليجية لمواجهة أثر النفط على الخزينة

قال فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" إن تطورات أسواق النفط الحالية أوجدت تحديات كبيرة دفعت بعض الدول الخليجية إلى عدة خيارات.

والخيارات بحسب المبارك هي: اللجوء لعملية الاقتراض الداخلي والخارجي، وإعادة النظر في الرسوم لبعض الخدمات، وتخفيف الدعم عن بعض السلع والخدمات من أجل إزالة الآثار السلبية بالأسواق، ولتخفيف العبء عن كاهل الخزينة العامة.

وأضاف المبارك خلال الاجتماع الـ 64 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول الخليج، المنعقد بالرياض اليوم الأربعاء، أن الأنظار تتجه إلى دول مجلس التعاون لمعرفة مدى تأثرها بتطورات أسواق النفط، "إلا أن الاقتصاديات الخليجية نتيجة لما حققته في الدورات الاقتصادية السابقة من مكتسبات وفوائض مالية، استطاعت مواجهة هذه التحديات والضغوطات، وسجلت معدلات نمو حقيقية جيدة".

وأضاف "استطاعت دول المجلس المحافظة على استقرار الأسعار المحلية وأسعار الصرف، وأكدت استمرار الالتزام بالسياسات لسعر صرف كل دولة".

وتتوقع وكالة موديز العالمية الأسبوع الجاري أن يصل عجز ميزانيات دول الخليج 12.5% من ناتجها المحلي خلال العام الحالي، بعد أن حققت دول "مجلس التعاون الخليجي" 9% في عام 2015.

وأضافت موديز أن استمرار انخفاض أسعار النفط سيدفع النمو الاقتصادي للتباطؤ وتآكل الاحتياطات، وسيزيد من العجز وسيرفع مستويات الدين.