وأعلن البنك المركزي في وقت سابق اليوم أنه سينقذ البنك المتعثر، وقال بوزديشيف في مؤتمر صحافي إن هذا التقدير مبدئي، وإنه سيتم تعديله بعد أن يجري البنك المركزي جميع تقييماته.
وأضاف أن ميخائيل شيشخانوف وميخائيل جوتسرييف، مالكي المجموعة المصرفية، يحولان أصولاً غير مستخدمة كضمانات لقروض من شركتهما الاستثمارية سافمار إلى بنك "بي آند إن" في إطار عملية الإنقاذ.
وقال إن المركزي يرغب في الحد من الأموال التي ينفقها على إنقاذ بنك "بي آند إن"، الذي يحتل المركز الثاني عشر بين أكبر البنوك في روسيا من حيث الأصول.
وكان المركزي الروسي قد أكد أمس الأربعاء أن مالك بنك "بي آند إن" طلب مساندة مالية عبر صندوق البنك المركزي لدعم القطاع المصرفي.
وبنك "بي آند إن" الذي تأسس في 1993 جزء من مجموعة عملاقة يسيطر عليها جوتسرييف وعائلته، تشمل شركات نفط ومحفظة تطوير عقاري وشركة لبيع الإلكترونيات بالتجزئة.
أزمة مصرفية
ويواجه النظام المصرفي الروسي مشاكل جمة منذ الأزمة المالية التي تعرضت لها روسيا في 2014 لانخفاض أسعار النفط، ثم تعرضها لعقوبات أميركية وأوروبية بعد ضمها للقرم ودعمها الانفصاليين شرقي أوكرانيا في العام ذاته.
ووفقا لوكالة "رويترز" فقد تم إعلان إفلاس 300 مصرف روسي منذ تولي الفيرا نابيولينا رئاسة البنك المركزي عام 2013، وتسريعها عملية التخلص من مئات المؤسسات الموروثة منذ الاقتداء باقتصاد السوق قبل 25 عاما.
وكان أحدث المصارف، التي تدخّل المركزي الروسي لإنقاذها الشهر الماضي - قبل بنك "بي أند إن"- بنك أوتكريتي، أكبر البنوك الخاصة في روسيا والسابع على مستوى البنوك من حيث الأصول، وذلك بعد أن قال الأخير الشهر الماضي إن لديه فجوة في ميزانيته ويحتاج إلى المساعدة.
وقال فاسيلي بوزديشيف، نائب رئيس البنك المركزي الروسي، لوكالة "رويترز" أوائل الشهر الجاري إن التقديرات الأولية للبنك المركزي تشير إلى أنه قد يضخ ما بين 250 و400 مليار روبل (4.3- 6.9 مليار دولار) في مجموعة بنك أوتكريتي من أجل إنقاذه.
وأوضح أن الإنقاذ لن يقتصر على بنك أوتكريتي بل سيشمل شتى الكيانات المنضوية تحت مظلة المجموعة المالية.
واستحوذ البنك المركزي الروسي في 31 أغسطس/آب الماضي على حصة لا تقل عن 75% من أسهم المصرف من أجل سد فجوة في ميزانية البنك. وتعتبر هذه العملية أكبر عملية إنقاذ لبنك روسي منذ عام 2011، عندما تدخل البنك المركزي لإنقاذ بنك موسكو متوسط الحجم.
وفي يوليو/تموز الماضي أغلق البنك المركزي الروسي المؤسسة المالية "يوغرا"، المتهمة بأنشطة احتيالية وبإخفاء حقيقة حساباتها، لتصبح إحدى أكبر ضحايا الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات لإصلاح القطاع المالي.
وأعلن البنك في بيان سحب ترخيص "يوغرا" الذي يحلّ في المرتبة 29 من أصل 600 مصرف روسي، بناء على حجم الموجودات، وقد تأسس المصرف عام 1990 ويحظى بحضور لافت في منطقة الأورال وسيبيريا الغربية.
(الدولار = 58.0559 روبلاً)(العربي الجديد)