الجزائر تحضر قانونا يحدد شروط إنشاء مكاتب الصرف(العربي الجديد)
أنهى البنك المركزي الجزائري بداية مارس/آذار الجاري، إعداد قانون جديد يحدد شروط إنشاء مكاتب الصرف في الجزائر ومراقبتها، وذلك على خلفية اتساع رقعة التعاملات التي تبقى خارج نطاق البنوك والمؤسسات المالية.
وتحولت السوق الموازية في الجزائر، بديلاً للرسمية، في مجال التعاملات الخاصة بشراء وبيع العملة الصعبة، حيث يقدر ما يتم تداوله في الأسواق السوداء لصرف العملات الأجنبية بنحو 8 مليارات يورو سنوياً.
ورغم منح البنك المركزي الجزائري 46 ترخيصاً لإنشاء مكاتب صرف منذ العام 1997، أي سنتين بعد إقرار بنك الجزائر لقانون القرض والنقد الذي يسمح بفتح مكاتب وشبابيك خاصة لصرف العملات الأجنبية، إلا أن هذه الأخيرة لم تر النور إلى يومنا هذا، وذلك لضآلة هامش الربح الذي حدده بنك الجزائر والمقدر بنحو 1%، والذي سيرفعه بموجب القانون الجديد لتشجيع المستثمرين على دخول عالم صرف العملات الأجنبية.
ويجمع المختصون في الشؤون النقدية والمصرفية، على ضرورة تنظيم الحكومة لمكاتب الصرف في الجزائر في أقرب الآجال، وربطها مع البنوك لمراقبتها أكثر، تفادياً لتهريب وتبييض الأموال بصفة قانونية، عن طريق إعادة النظر وتهيئة مناخ صرف العملة الصعبة في البلاد، في وقت تعرف فيه موارد الجزائر من العملة الصعبة تراجعاً كبيراً بفعل تهاوي أسعار النفط في البورصات العالمية، والتي تشكل عائدات بيعه 96% من عائدات الجزائر.
ويرى الخبير في الاقتصاد النقدي، رياض جرماني، أن أزمة عدم تفعيل مكاتب صرف العملة الأجنبية مقابل الدينار الجزائري ليست قانونية أو تنظيمية. بل يشخصها الخبير في حديث مع "العربي الجديد" في "مدى استعداد الحكومة الجزائرية في جعل الدينار الجزائري عملة قابلة للتحويل، ومدى استعدادها لتطبيق القانون، فالقانون المنظم والمحدد لنشاط مكاتب الصرف رأى النور قبل 20 سنة، ورغم هذا لا وجود لمكاتب صرف العملات الأجنبية، بل نلاحظ ازدهار أسواق الصرف الموازية". ويضيف جرماني، أن الرهان يكمن حالياً في مدى قدرة الحكومة الجزائرية على استقطاب الأموال المتداولة خارج التعاملات البنكية الرسمية نحو مكاتب صرف العملات.
ويستبعد الكثير من المتتبعين لتطور سوق صرف العملات الموازية في الجزائر، أن تساعد مكاتب الصرف الرسمية على القضاء على نشاط الأسواق السوداء، وهو ما يؤكده الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول لـ "العربي الجديد".
وتعيش الجزائر ظروفاً اقتصادية صعبة بعد أن تراجعت إيرادات الطاقة إلى 35.72 مليار دولار في 2015، مقابل 60.3 مليار دولار في 2014.
اقــرأ أيضاً
وتحولت السوق الموازية في الجزائر، بديلاً للرسمية، في مجال التعاملات الخاصة بشراء وبيع العملة الصعبة، حيث يقدر ما يتم تداوله في الأسواق السوداء لصرف العملات الأجنبية بنحو 8 مليارات يورو سنوياً.
ورغم منح البنك المركزي الجزائري 46 ترخيصاً لإنشاء مكاتب صرف منذ العام 1997، أي سنتين بعد إقرار بنك الجزائر لقانون القرض والنقد الذي يسمح بفتح مكاتب وشبابيك خاصة لصرف العملات الأجنبية، إلا أن هذه الأخيرة لم تر النور إلى يومنا هذا، وذلك لضآلة هامش الربح الذي حدده بنك الجزائر والمقدر بنحو 1%، والذي سيرفعه بموجب القانون الجديد لتشجيع المستثمرين على دخول عالم صرف العملات الأجنبية.
ويجمع المختصون في الشؤون النقدية والمصرفية، على ضرورة تنظيم الحكومة لمكاتب الصرف في الجزائر في أقرب الآجال، وربطها مع البنوك لمراقبتها أكثر، تفادياً لتهريب وتبييض الأموال بصفة قانونية، عن طريق إعادة النظر وتهيئة مناخ صرف العملة الصعبة في البلاد، في وقت تعرف فيه موارد الجزائر من العملة الصعبة تراجعاً كبيراً بفعل تهاوي أسعار النفط في البورصات العالمية، والتي تشكل عائدات بيعه 96% من عائدات الجزائر.
ويرى الخبير في الاقتصاد النقدي، رياض جرماني، أن أزمة عدم تفعيل مكاتب صرف العملة الأجنبية مقابل الدينار الجزائري ليست قانونية أو تنظيمية. بل يشخصها الخبير في حديث مع "العربي الجديد" في "مدى استعداد الحكومة الجزائرية في جعل الدينار الجزائري عملة قابلة للتحويل، ومدى استعدادها لتطبيق القانون، فالقانون المنظم والمحدد لنشاط مكاتب الصرف رأى النور قبل 20 سنة، ورغم هذا لا وجود لمكاتب صرف العملات الأجنبية، بل نلاحظ ازدهار أسواق الصرف الموازية". ويضيف جرماني، أن الرهان يكمن حالياً في مدى قدرة الحكومة الجزائرية على استقطاب الأموال المتداولة خارج التعاملات البنكية الرسمية نحو مكاتب صرف العملات.
ويستبعد الكثير من المتتبعين لتطور سوق صرف العملات الموازية في الجزائر، أن تساعد مكاتب الصرف الرسمية على القضاء على نشاط الأسواق السوداء، وهو ما يؤكده الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول لـ "العربي الجديد".
وتعيش الجزائر ظروفاً اقتصادية صعبة بعد أن تراجعت إيرادات الطاقة إلى 35.72 مليار دولار في 2015، مقابل 60.3 مليار دولار في 2014.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
