من المنتظر أن يصدر المركزي التونسي تعميماً للمصارف التجارية، يحدد الشروط العامة لتنفيذ السياسة النقدية، بهدف إضفاء مزيد من الشفافية على المعاملات في السوق النقدية من جهة، وتعديل السيولة المصرفية من جهة أخرى، وفق بيان صادر عن اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي التونسي، اليوم الخميس.
وقد اطلع المجلس خلال اجتماعه اليوم، على تقرير حول نتائج الصرف من الاحتياطي الأجنبي خلال عام 2016، كما ناقش المركزي محاور الاستراتيجية المالية، والمصرفية المزمع اعتمادها في هذا المجال خلال عام 2017.
ويجد المركزي التونسي صعوبة في رفع المخزونات من العملة الأجنبية، التي لا تغطي سوى 113 يوماً، ما يعادل 5.819 مليارات دولار وفق أحدث بيانات نشرها البنك المركزي.
وقد اطلع المجلس خلال اجتماعه اليوم، على تقرير حول نتائج الصرف من الاحتياطي الأجنبي خلال عام 2016، كما ناقش المركزي محاور الاستراتيجية المالية، والمصرفية المزمع اعتمادها في هذا المجال خلال عام 2017.
ويجد المركزي التونسي صعوبة في رفع المخزونات من العملة الأجنبية، التي لا تغطي سوى 113 يوماً، ما يعادل 5.819 مليارات دولار وفق أحدث بيانات نشرها البنك المركزي.
كما قرر المجلس خلال الاجتماع، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.