المرصد العربي: التحريض الإعلامي المصري ضد الطلاب جريمة

استنكر "المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير" عمليات "التحريض الواسعة التي يُمارسها صحافيون وإعلاميّون ووسائل إعلام مصريّة ضدّ طلاب الجامعات المصريّة الذين يتعرّضون لانتهاكات أخرى من قوات الشرطة الحكوميّة وشركات الأمن الخاصة، داخل وخارج جامعاتهم، لمجرد ممارستهم لحقهم في التعبير، وهو الحق الذي كفله لهم الدستور المصري والمواثيق الدولية".
وأكد المرصد، في بيان تلقى "العربي الجديد"، نسخة منه، أن "قيام هؤلاء الإعلاميين بالتحريض على العنف ضد الطلاب، والدعوة لاعتقالهم وفصلهم، هو جريمة تعاقب عليها القوانين المصريّة السارية، ناهيك عن مخالفته الواضحة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حق التعبير. كما أنه يخالف الدور المنوط بالصحافة والإعلام الرسمي في المادة 72 من الدستور التي تلزم وسائل الإعلام بالحيادية والتعبير عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، وتضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الراي العام".

جنرالات الإعلام
وأوضح البيان أنّ "الكثير من القنوات والصحف المصرية والإعلاميين المصريين تحوّلت خلال الأيام القليلة الماضية إلى جنرالات توجّه قوات الأمن إلى اعتقال الطلاب وتأديبهم، وتوجه إدارات الجامعات لفصلهم وحرمانهم من حق التعليم نهائياً الذي كفلته المادة 19 من الدستور، بل تدعو إلى إغلاق الجامعات لمدة سنة أو سنتين حتى تتوقف المظاهرات الطلابية تماما، وهو ما لم تجرؤ السلطات الحاكمة على فعله، باستثناء تأجيلها للدراسة لمدة تربو على الشهر حتى تكتمل استعداداتها لمواجهة مظاهرات الطلاب".
وقال البيان: "هؤلاء الإعلاميون وتلك القنوات والصحف والمواقع، ضربوا بنصوص الدستور المصري وتعديلاته ونصوص القوانين المصرية السائدة، والمواثيق الدولية التي وقّعت عليها مصر، عرض الحائط ، بل انتهكوا بشكل فاضح مواثيق الشرف الإعلامية والصحافية التي أقسموا على احترامها، وهنا يدعو المرصد النقابات الإعلامية المختصة وعلى رأسها نقابة الصحافيين لمحاسبة هؤلاء الصحافيين على انتهاكاتهم".
وأكّد المرصد أنّ "جريمة هؤلاء الإعلاميين ضد الطلاب لن تسقط بالتقادم، وسيأتي يوم لمحاكمتهم وتوقيع العقوبات التي يستحقونها".