المرشح الرئاسي ذو البطاقة الممزّقة

ضربة استباقية. فتح قضية هزلية للمحامي الحقوقي خالد علي، بالتوازي مع القبض على نحو 40 شاباً من أعضاء الأحزاب الرسمية من منازلهم، هي رسالة مبكرة من المفيد أن تصل، بشكل عملي، إلى جميع الأطراف المعنية بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
شهدت ساحة القوى المدنية المصرية، في الفترة الماضية، حراكاً واسعاً للبحث عن مرشح رئاسي "توافقي"، وهي الكلمة التي يُقصد بها توافق قوى المعارضة عليه، وكذلك قدرته على اجتذاب أو عدم ممانعة أكبر قدر ممكن من القوى الأخرى، سواء من الشعب أو من مؤسسات الدولة أو خارجياً. وفي هذا السياق، تم تداول أسماء دبلوماسيين سابقين، مثل عمرو موسى، ورجال اقتصاد مثل زياد بهاء الدين، ورجال قانون مثل المستشار هشام جنينة، وغيرهم.
بشكل شخصي، أفضل فعلاً مرشحاً أكثر توافقية. ولكن، هل يُحقق التوافقيون شرط النضالية؟ في 2005 حين ترشح بشجاعة أمام حسني مبارك الذي يحكم منذ ربع قرن، تمكّن أيمن نور من إحداث إرباك جديد في المشهد، ذُهل المصريون من فكرة أن هناك من يجرؤ على تحدي مبارك بجدية، تعرضت حملته لكل أنواع التضييق، بدءاً من الملاحقات الأمنية، ونهاية بحوادث تافهة كإفساد مؤتمراته بهدم المنصة. بعد الانتخابات مباشرة، تم سجن أيمن نور في قضية ملفقة حول تزوير توكيلات حزبه، وخلال فتره سجنه، حدثت واقعة شهيرة، حيت تعرض للضرب من ضابط بعد مشادة بينهما.
إذا كنا اليوم نشهد عهداً أضيق من عهد مبارك، فلا مبالغة إذا توقعنا تكرار المشهد نفسه مع أي مرشح. نعم، يا سيادة المرشح، يُمكن أن تُسجن قبل الحملة أو بعدها، ويمكن أن تُعرّض أنت وأسرتك للتشويه، بل ربما يضربك ضابط. هل تقبل المخاطرة؟ في المقابل، هناك مزايا معروفة، إذا فزت يوماً ما بالرئاسة، الآن أو غداً، أو كنت مرشحاً ذا كتلة معبرة، لكن لا مزايا بلا تضحيات.
لذلك، ليس غريباً أن كل الأسماء "التوافقية" التي طرحت حتى الآن، وأعني حقاً (كل) بلا استثناء، اعتذروا لسبب أو لآخر، ولا لوم عليهم مطلقاً، فمن حق أي إنسان أن يختار الأفضل له، لكن كل اللوم على من يواصلون الإلحاح والتوسل ومحاولات الضغط.
إذا كانت المشاركة في انتخابات الرئاسة تحمل بعض الأمل، على الأقل بدفع الجدار قليلاً، أو بعضٍ من أوراق التفاوض، فإنها بالتأكيد لا تحمل أي أوهامٍ بأنها معركة سهلة أو عادلة.
في كل التجارب الدولية للتحول الديمقراطي السلمي، كثيرا ما يُغفل المتابعون الحديث عن التضحيات الهائلة التي قُدمت. لم تتنزل الهداية من السماء فجأة على بينوشيه، ليقيم استفتاء نزيهاً في تشيلي، بل تعرّض لضغوط داخلية وخارجية هائلة، منها سلسلة من الإضرابات والمظاهرات التي قُتل وعُذب وسُجن بها الآلاف.
وهذا يوجه أيضاً لمن يزايدون ثورياً على من سيسلك طريق الانتخابات. في ظل الدكتاتورية، تتحول الانتخابات أداة نضال بامتياز. إذا كنت ستمارس السياسة فاحتمال القبض عليك من المنزل وارد في أي وقت، لكن الفارق أن سجنك، وأنت عضو في حملة انتخابية، هو أعلى في الكلفة السياسية للنظام بكثير.
بشكل شخصي، أدعم بشدة وجود مرشح توافقي في خطابه السياسي، مناضل بأدائه الحركي، مرشح إصلاحي بوجه ثوري، لكن حيث إن هذا النموذج غير موجود على الساحة الحالية، فلا منطق للصمت في انتظار المجهول.
حتى الآن، خالد علي هو المرشح الوحيد الذي أظهر شرط "النضالية" الواجب توفره قطعاً في هذه الظروف العصيبة. إذا تمكّن من إكمال مساره فدعمه واجب، وإذا تم استبعاده مبكراً بحكم هزلي في قضيته الهزلية فعلينا فوراً تقديم بديل ينضم خالد إلى فريقه. نحتاج مرشحاً "مقطع بطاقته" بالتغير المصري. هذه حرفياً "معركة انتخابية"، فليتقدم من لديه الاستعداد والقدرة على الحرب.