قال رئيس حزب "حراك تونس الإرادة"، منصف المرزوقي، اليوم الأربعاء، إن التصويت على عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة غير قانوني، مضيفا أن "ما حصل يعتبر دليلاً على سوء النية، فهؤلاء الرافضون لاستكمال أعمال الهيئة خائفون من العدالة الانتقالية لأنهم يملكون ملفات فيها والعدالة الانتقالية قضية دستورية".
وأكد المرزوقي في مؤتمر صحافي بمقر الحزب تمسكه بأن تستكمل هيئة الحقيقة والكرامة عملها في مسار العدالة الانتقالية، معبرا عن رفضه إحداث ما سمّاه بـ"هيئة موازية للعدالة الانتقالية مثلما دعا إلى ذلك بعض النواب"، وتابع قائلا: "البرلمان في تونس أصبح مشكلة والمفروض أن يتم غلقه حتى لا يكره الناس السياسة أكثر''.
وأكد المرزوقي في مؤتمر صحافي بمقر الحزب تمسكه بأن تستكمل هيئة الحقيقة والكرامة عملها في مسار العدالة الانتقالية، معبرا عن رفضه إحداث ما سمّاه بـ"هيئة موازية للعدالة الانتقالية مثلما دعا إلى ذلك بعض النواب"، وتابع قائلا: "البرلمان في تونس أصبح مشكلة والمفروض أن يتم غلقه حتى لا يكره الناس السياسة أكثر''.
وقال القيادي بـ"حراك تونس الإرادة"، عدنان منصر في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "المسار الذي تتبعه المنظومة الحاكمة في تونس انقلابي، وتبين ذلك في عديد المراحل ومن خلال تعطيل الهياكل والقوانين والهيئات الدستورية وشبه الدستورية، وهو ما يعني غلق باب الديمقراطية"، لافتا إلى أن ما حصل مع هيئة الحقيقة والكرامة هو امتداد لتلك التعطيلات وإجهاض لمسار العدالة الانتقالية.
وبين أن ما حصل في جلسة أول من أمس غير قانوني، ومضر حتى بالأشخاص الذين يمثلون النظام القديم، معتبرا أن "هؤلاء الذين انقلبوا على مسار العدالة الانتقالية يعتقدون اليوم أنهم منتصرون، ولكنهم منهزمون إذ إنه خلافا لمسار العدالة الانتقالية فإن الجراح والآلام ستبقى مفتوحة، ولن تكون هناك إمكانية لمعالجة الملفات القديمة".
وأشار إلى أن "العدالة الانتقالية كانت بمثابة الهدية إلى هؤلاء، ولكن إجهاضها دليل على أنهم غير قادرين على تمييز مصلحتهم من عدمها، وهم يصرون على الاشتغال بالمنظومة القديمة".
وأكد منصر أن ما حصل في البرلمان من انقلاب لم يجرؤ حتى نظام زين العابدين بن علي على القيام به من تزييف للإرادة والاحتكام إلى اللاقانون، مبينا أن عاقبة هذه الأعمال سيئة جدا، وأن ما يبدو انتصارا لن يستمر، لأن الوجوه الحقيقية كُشفت، ومعركة العدالة ستكون معركة من المعارك العديدة في إطار حماية الدستور ومؤسسات الدستور.
وأوضح أن "الحديث عن مواصلة المسار وإحداث هيئة موازية مواصلة للتزييف إذ إن خلق هيئة صورية لتأتمر بأوامرهم ويعين على رأسها من يريدونه، والهدف من ذلك غلق ملف العدالة الانتقالية لم يمر"، مشيرا إلى أن "العدالة تعتبر في صالحهم ولكن الخوف من المحاسبة وعدم الاعتذار هو سلوك غبي".
وقال منصر إنهم يدعمون هيئة الحقيقة والكرامة في قراراتها وفيما ستتخذه من مواقف، مبينا أن "حراك تونس الإرادة" لن يدخر جهدا في دعم الهيئة ودعم المسار الانتقالي.
