المرزوقي: أنا ضد عقوبة الإعدام

جدد الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي رفضه لعقوبة الإعدام، وعارض إقرار قانون الإرهاب لهذه العقوبة بعد المصادقة عليه الجمعة في مجلس نواب الشعب، مستغربا إدراج هذه العقوبة في القانون الجديد في حين أن قانون 2003 لم يتضمنها.

وأكد المرزوقي في كلمة إلى مناصريه، أمس السبت، بمناسبة عيد الجمهورية في جزيرة جربة التي يزورها منذ أيام أن هذا الموقف ليس شعبوية سياسية؛ لأن أغلب التونسيين يؤيدون هذه العقوبة بحسب رأيه، ولو كانت ستوقف الجريمة بالفعل لأيّدها.

وانتقد المرزوقي قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال لأنه أدخل عقوبة الإعدام، مؤكدا أن المعركة المصيرية المتمثّلة في محاربة الإرهاب لا تكون إلا باعتبارها معركة قيميّة، تتم عبر تجفيف منابع الجهل ووضع حد للظلم الطبقي والجهوي والشخصي، وباحترام حقوق الإنسان وتغيير معاملة المساجين.

ولفت المرزوقي إلى أنه كان دائما يدعو لدى إشرافه على مجلس الأمن القومي إلى الحزم والقوة، ولكن دون التعدي على حقوق الإنسان وتجاوزها.

وعارض المرزوقي إغلاق المساجد وإقصاء بعض الأئمة، معتبرا ذلك عودة إلى التسعينيات، إلى الأسباب التي أدت إلى نفس النتائج، مبديا استغرابه من عدم التعلم من التاريخ والتجارب الماضية، لافتا إلى أن ذلك نتيجة ما سماه تربية الاستبداد.

ودعا المرزوقي إلى ترسيخ الممارسة الديمقراطية واحترام من يعارضنا الرأي، خصوصا بعد ما اعتبره حملة ممنهجة ضد النواب العشرة الذين احتفظوا بأصواتهم لدى المصادقة على قانون الإرهاب، مؤكدا تضامنه معهم.

وكان عشرة نواب من أحزاب "الفلاحين" و"حركة الشعب" و"التيار الديمقراطي" و"المؤتمر من أجل الجمهورية" (حزب المرزوقي الذي يحتفل بذكرى تأسيسه الـ 14) احتفظوا بأصواتهم حول قانون الإرهاب.

وقال المرزوقي إن اتهامه بإثارة الجهويّات أمر مضحك لأنه كان دائما يسعى إلى تجسيد الوحدة الوطنية، وأن هذا الشعب عائلة ولن يفرقه أحد.

من جهة أخرى، قال المرزوقي إنه مع المصالحة الوطنية بشرط أن تكون بعد المحاسبة، وإلا فستكون مجرد ترحيل للمشاكل لأن إفراغ العدالة الانتقالية هو ضرب للمصالحة الوطنية.

وبالتوازي مع ذلك، عبر حزب "التكتل"، الذي يتزعمه مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي السابق، عن رفضه لمشروع قانون "المصالحة الاقتصادية والمالية"، الذي تقدم به رئيس الجمهورية، معتبرا أنه يشكل مخالفة للدستور لأنه يرسي مسارا موازيا للعدالة الانتقالية، خلافا لما أقره الدستور في منظومة العدالة الانتقالية وإلزامه للدولة بتطبيقها في جميع ميادينها.

واعتبر حزب التكتل في بيان له أن هذا القانون يعارض مبدأ الفصل بين السلطات، إذ يجعل العدالة الانتقالية من أنظار السلطة التنفيذية من خلال تدخلها في آلية التحكيم، ويفرغها من محتواها لأن المصالحة الحقيقية هي نتيجة لا يمكن التوصل إليها، إلا عبر كشف الحقيقة والمساءلة والمحاسبة والاعتراف والاعتذار، وجبر الضرر حتى يتحقق الهدف الأسمى؛ وهو المصالحة الوطنية الحقيقية، وتفكيك منظومة الفساد وضمان عدم التكرار، وإرساء دولة القانون والشفافية والحوكمة الرشيدة.

ولفت الحزب إلى خطورة المشروع الذي يكرس مبدأ الإفلات من العقاب، ويضرب الاقتصاد من خلال تشجيعه للفساد، ويحرم المواطنين من الانتفاع من استرجاع أموال الدولة المنهوبة.

اقرأ أيضاً: مواجهات عنيفة بتعز ولحج قبل ساعات من موعد "الهدنة"