الإجراءات الأمنية في اليمن (محمد حمود/الأناضول)
يعيش اليمن في أزمات أمنية متلاحقة، أدت إلى تصاعد الخوف والقلق لدى المواطنين وأصحاب الشركات. وعقب سقوط العاصمة اليمنية بيد جماعة الحوثيين يوم 21 سبتمبر/أيلول الماضي، اختفت مظاهر الدولة كلياً. اجتاح الحوثيون المعسكرات، وشكلوا لاحقاً ما سموه "اللجان الشعبية التابعة" التي سيطرت على جميع النقاط الأمنية داخل المدينة في أعقاب انسحاب أفراد الأمن اليمني من الشوارع.
الامن الاخر
الامن الاخر
ومن ذلك الحين، يتولى الحوثيون مهمة الأمن وحراسة المؤسسات الحكومية، بما فيها الوزارات ومبنى الحكومة والقيادة العامة للجيش، ومبنى البنك المركزي اليمني، وحتى وزارة الداخلية. ويتولى الحوثيون مهمة حماية السفارات والشركات الأجنبية العاملة في اليمن وحتى المراكز التجارية.
وبطبيعة الحال، لا تتم هذه العمليات مجاناً، فقد أصبح موضوع الحماية عملية تجارية رابحة وقسرية على المواطنين كما الشركات.
فقد اقتحم 25 مسلحاً حوثياً مبنى الشركة اليمنية للغاز المسال، والتي تدير أكبر مشروع في البلاد، وتتألف من تحالف دولي تقوده توتال الفرنسية. وأبلغ هؤلاء مجلس إدارة الشركة بأنهم سيتولون حماية الشركة.
وقال مصدر في الشركة، تحفّظ على نشر اسمه، لـ"العربي الجديد" إن الشركة تقوم بصرف 600 دولار يومياً للمسلحين، إضافة إلى تأمين وجبات الغذاء والمكافآت الشهرية.
كما أدى صعود المليشيات إلى تراجع أعمال شركات الأمن الخاصة في اليمن، بعدما ازدهرت سوق المرافقين الشخصيين الذين ترشحهم القبائل.
وقال مدير شركة "غروب فور"، جابر السنباني، لـ"العربي الجديد" إن أعمال شركات الأمن الخاصة ليست مزدهرة في اليمن، حيث يتم الاعتماد على المرافقين القبليين في الشركات المحلية. وأوضح أن غالبية عملاء شركته هي الشركات الأجنبية والمنظمات الدولية العاملة في اليمن.
ولا توجد إحصائية رسمية عن عدد الشركات الخاصة العاملة في مجال الحماية في اليمن، ولكن مصادر رسمية مختلفة قدرت عدد هذه الشركات بما يتراوح بين 40 و50 شركة مرخصة و18 شركة غير مرخصة.
ويقول رجل الأعمال، توفيق الخامري، لـ"العربي الجديد" إنه يعتمد على مرافقين شخصيين في تنقلاته وتأمين أعماله، وأغلبهم من أبناء منطقته، وبعضهم كانوا من رجال الأمن الحكومي. وأوضح الخامري أن اختطاف شقيقه من قبل مجموعة قبلية للحصول على فدية مالية، اضطره إلى توظيف مرافقين.
وأكد الخبير الاقتصادي، عبد المجيد البطلي، أن التوترات الأمنية في اليمن أدت إلى زيادة الإنفاق الأمني، سواء من جانب الدولة أو القطاع الخاص، وقال لـ"العربي الجديد" إن الإنفاق الأمني من جانب الحكومة يثقل كاهل الاقتصاد اليمني الهش. ففي حين تزيد معدلات الفقر والبطالة، تشتري الدولة عشرات السيارات المدرعة والمصفحة للوزراء وقادة الجيش.
وأيضاً تعتمد المصارف التجارية اليمنية والعاملة في اليمن وشركات الصرافة على شركات الأمن الخاصة في حماية منشآتها. لكن غالبية الشركات اليمنية لا تتعاقد مع شركات الأمن الخاصة لتوفير الحماية، وغالبا يعتمد رجال الأعمال على مرافقين شخصيين يتم ترشيحهم من المناطق القبلية وبواسطة العلاقات الشخصية.
وازدهرت خلال العام الجاري تجارة كاميرات المراقبة. وقال توفيق الريمي، مالك سوبر ماركت في صنعاء، لـ"االعربي الجديد": "تلقينا بلاغاً من وزارة الداخلية يفرض علينا وضع كاميرات مراقبة، وقد وضعت واحدة ثمنها 500 دولار. لا أتوقع حدوث عملية إرهابية داخل المحل، لكني أظن أنها أجهزة مفيدة، ربما تحمي من السرقات".
وبطبيعة الحال، لا تتم هذه العمليات مجاناً، فقد أصبح موضوع الحماية عملية تجارية رابحة وقسرية على المواطنين كما الشركات.
فقد اقتحم 25 مسلحاً حوثياً مبنى الشركة اليمنية للغاز المسال، والتي تدير أكبر مشروع في البلاد، وتتألف من تحالف دولي تقوده توتال الفرنسية. وأبلغ هؤلاء مجلس إدارة الشركة بأنهم سيتولون حماية الشركة.
وقال مصدر في الشركة، تحفّظ على نشر اسمه، لـ"العربي الجديد" إن الشركة تقوم بصرف 600 دولار يومياً للمسلحين، إضافة إلى تأمين وجبات الغذاء والمكافآت الشهرية.
كما أدى صعود المليشيات إلى تراجع أعمال شركات الأمن الخاصة في اليمن، بعدما ازدهرت سوق المرافقين الشخصيين الذين ترشحهم القبائل.
وقال مدير شركة "غروب فور"، جابر السنباني، لـ"العربي الجديد" إن أعمال شركات الأمن الخاصة ليست مزدهرة في اليمن، حيث يتم الاعتماد على المرافقين القبليين في الشركات المحلية. وأوضح أن غالبية عملاء شركته هي الشركات الأجنبية والمنظمات الدولية العاملة في اليمن.
ولا توجد إحصائية رسمية عن عدد الشركات الخاصة العاملة في مجال الحماية في اليمن، ولكن مصادر رسمية مختلفة قدرت عدد هذه الشركات بما يتراوح بين 40 و50 شركة مرخصة و18 شركة غير مرخصة.
ويقول رجل الأعمال، توفيق الخامري، لـ"العربي الجديد" إنه يعتمد على مرافقين شخصيين في تنقلاته وتأمين أعماله، وأغلبهم من أبناء منطقته، وبعضهم كانوا من رجال الأمن الحكومي. وأوضح الخامري أن اختطاف شقيقه من قبل مجموعة قبلية للحصول على فدية مالية، اضطره إلى توظيف مرافقين.
وأكد الخبير الاقتصادي، عبد المجيد البطلي، أن التوترات الأمنية في اليمن أدت إلى زيادة الإنفاق الأمني، سواء من جانب الدولة أو القطاع الخاص، وقال لـ"العربي الجديد" إن الإنفاق الأمني من جانب الحكومة يثقل كاهل الاقتصاد اليمني الهش. ففي حين تزيد معدلات الفقر والبطالة، تشتري الدولة عشرات السيارات المدرعة والمصفحة للوزراء وقادة الجيش.
وأيضاً تعتمد المصارف التجارية اليمنية والعاملة في اليمن وشركات الصرافة على شركات الأمن الخاصة في حماية منشآتها. لكن غالبية الشركات اليمنية لا تتعاقد مع شركات الأمن الخاصة لتوفير الحماية، وغالبا يعتمد رجال الأعمال على مرافقين شخصيين يتم ترشيحهم من المناطق القبلية وبواسطة العلاقات الشخصية.
وازدهرت خلال العام الجاري تجارة كاميرات المراقبة. وقال توفيق الريمي، مالك سوبر ماركت في صنعاء، لـ"االعربي الجديد": "تلقينا بلاغاً من وزارة الداخلية يفرض علينا وضع كاميرات مراقبة، وقد وضعت واحدة ثمنها 500 دولار. لا أتوقع حدوث عملية إرهابية داخل المحل، لكني أظن أنها أجهزة مفيدة، ربما تحمي من السرقات".