المرأة في الاقتصاد: خطوات إلى الوراء

مشاركة ضعيفة
بحسب تقرير صادر عن مؤسسة "غالوب" الأميركية مطلع الشهر الحالي، فإن مشاركة المرأة اقتصادياً وسياسياً في منطقة الشرق الأوسط وصلت إلى 8% فقط. ويعود السبب في ذلك بحسب خبراء الاقتصاد والاجتماع إلى الذهنية العربية وسيطرة منطق العشائرية في العديد من الدول العربية، بالإضافة إلى سيطرة منطق الإقصاء، فلا نجد في عالمنا العربي أي مشاركة فعالة للمرأة على كل المستويات، ما ينعكس سلباً على الاقتصاد والمجتمع.
يقول الخبير الاقتصادي العراقي، باسم جميل أنطوان، إن غياب المشاركة الحقيقية للمرأة العربية في عالم الاقتصاد والمال، يعود بالدرجة الأولى إلى غياب الاهتمام الحكومي بأهمية هذه المشاركة. ويضيف في حديث لـ "العربي الجديد": على الصعيد العربي، لاتزال مشاركة المرأة ضعيفة، بالرغم من الإمكانات المتاحة لتقدمها على كافة الصعد، لكن الحكومات العربية لازالت تفرق بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات. ويقول أنطوان إن "المرأة العراقية تعاني منذ سنوات، وتختلف معاناتها من منطقة إلى أخرى، ففي الريف العراقي لاتزال المرأة أسيرة الجهل والفقر وغياب فرص التعليم، مما ساهم في زيادة نسب البطالة. أما في العاصمة بغداد، وبالرغم من مشاركتها في العمل السياسي والاقتصادي منذ سنوات، إلا أن هذه المشاركة لا تصل إلى المستويات المطلوبة، كما أن نسبة البطالة في صفوف العراقيات تصل إلى أكثر من 40%، وهي ضعف نسبة البطالة للذكور".
ويضيف أنطوان: "من خلال الدراسات، نلاحظ تدنّي مستوى المشاركة في مجال الأعمال، فنسب النساء المنخرطات في عالم المال والأعمال لا تصل إلى أكثر من 2% فقط".

التسلط يهمش المرأة
أما في بلدان الثورات العربية، وبالرغم من مشاركتها الفعالة في الميدان، إلا أن المرأة حتى اليوم لم تحظ بالمكانة المطلوبة، ويقول الحقوقي التونسي محمد صالح الزغيري، إن المرأة التونسية قبل الثورة كانت مهمشة وبعيدة عن المعترك السياسي والاقتصادي لأسباب عديدة، أبرزها تحكم السلطة آنذاك بمقاليد العمل الاقتصادي وسيطرة منطق العائلة في هذا المجال. أما اليوم وبعد الثورة، فقد خطت التونسيات خطوات ثابتة لإثبات أنفسهن على الساحة الاقتصادية، ويظهر ذلك من خلال القوانين التي عدّلت والتي رفعت من مكانة المرأة، ومشاركتها في القضايا الأساسية.
وفي ما يتعلق بحجم تمثيلها اقتصادياً وسياسياً في المغرب العربي، يقول الزغيري إن مشاركة المرأة لازالت ضئيلة مقارنة مع مشاركة الرجل، بسبب سيطرة العادات والتقاليد.

غلبة المنطق الذكوري
في لبنان والأردن، لاتزال قوانين الأحوال الشخصية العائق الأول أمام دخول المرأة المعترك السياسي والاقتصادي. وتقول الخبيرة الاقتصادية منال الربيعي لـ "العربي الجديد": "يكمن التحدي الكبير في منع مشاركة المرأة في المجال المالي والسياسي، فدولنا العربية لاتزال تقبع تحت الأنظمة الديكتاتورية، وغلبة المنطق الذكوري".
وتقول الربيعي إن المرأة اللبنانية حققت نجاحات في المجالين السياسي والاقتصادي، لكن هذا النجاح لايزال ضعيفاً مقارنة مع قدراتها، ويعود السبب في ذلك إلى قوانين الأحوال الشخصية، فلو طبقت الدولة المدنية، لرأينا المرأة في مراكز متقدمة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي ونسب النمو". وتلفت إلى أن غياب حقوق المرأة اقتصادياً واجتماعياً، ينطبق أيضاً على حقوقها السياسية، فـ "النجاحات التي حققتها المرأة في عالم السياسة، ليست سوى مجرد صورة، إذ لا نجد أي امرأة عربية في مركز قيادي فعلي، وحضورها البرلماني والوزاري لا يزال ضعيفاً ومحدوداً جداً".
إلى ذلك، تظهر دراسة مؤسسة "غالوب" الهوّة في مستوى المشاركة بين المرأة والرجل في السنوات الاخيرة، حيث إن نسبة إقدام المرأة على العمل واندماجها في القطاعات الاقتصادية لم تتعدّ 17% في العام 2009، فيما ارتفعت النسبة إلى 18% في العام 2010، ووصلت في العام 2011 إلى 19% وما لبث أن انخفضت في العام 2012 إلى 18% وحافظت على المستوى نفسه للعام 2013.

إقرأ أيضاً: ماذا تعني السيولة؟