أعلنت إدارة المرور في السعودية، الثلاثاء، أن قرار قيادة النساء للسيارات سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 24 يونيو/حزيران المقبل، تطبيقا للقرار الملكي الصادر في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، بإباحة قيادة النساء بعد أربعة عقود من الحظر.
وكشف مدير إدارة المرور السعودية، اللواء محمد بن عبدالله البسامي، في بيان، عن "اكتمال تهيئة جميع المتطلبات المتعلقة بقيادة المرأة للمركبات في المملكة". وقال البسامي إنه "سيسمح للنساء من سن 18 وما فوق، التقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة، إضافة إلى تهيئة عددٍ من المواقع في مختلف مناطق المملكة لاستقبال حاملات رخص القيادة الأجنبية الراغبات في استبدال رخصهن برخص قيادة سعودية".
وأنشأت إدارة المرور في وقت سابق، لجنة خاصة لمواءمة القوانين الخاصة بقيادة المرأة مع القوانين السعودية المعمول بها، وأوضحت أنّه "سوف يُسمح للمرأة بقيادة السيارات وفقاً للقوانين التي تطبّق على الرجال، فضلا عن إمكانية قيادتها الدراجة النارية والشاحنات والآلات الثقيلة". ونفت ما تردد عن وضع لوحات خاصة لسيارات النساء، مؤكّدة تطابق لوحات الذكور والإناث.
وبدأ تعاون بين وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهدف تجهيز "مراكز رعاية الفتيات" لمعاقبة اللواتي يرتكبن مخالفات مرورية، بما في ذلك ارتكاب الحوادث، لعدم وجود شرطة نسائية في البلاد.
وتم تأسيس مدارس لتعليم النساء قيادة السيارات في خمس مدن سعودية، وتولى التدريب فيها سعوديات حصلن على رخصهن من خارج البلاد، وبلغ متوسط تكلفة التدريب على القيادة 2250 ريال سعودي (600 دولار أميركي).
وفي حين احتفى كثيرون بقرار السماح للنساء بالقيادة، بعضهم ممن كان يدافع لسنوات عن قرار الحظر الذي تم إلغاؤه، إلا أن القرار لا يزال يشهد جدلا مجتمعيا، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظل حظر قيادة النساء للسيارات، وغيره من القيود على المرأة في السعودية، أمراً منتقداً من منظمات حقوق الإنسان حول العالم لسنوات، وأطلقت سعوديات حملات متكررة لإسقاط الحظر، وقادت بعضهن السيارات علناً في شوارع السعودية، لكن تم توقيفهن، قبل أن يتم الإفراج عنهن لاحقاً بعد تعهّد رجال من عائلاتهن بعدم تكرار الأمر.
(العربي الجديد، فرانس برس)
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|