المخلافي يبيّن أسباب تعليق المشاركة بمشاورات السلام.. وعراقيل الانقلابيين

17 مايو 2016
المخلافي طلب من الانقلابيين تقديم التزام خطي (Getty)
+ الخط -
بيّن نائب رئيس الحكومة اليمنية، وزير الخارجية، ورئيس الوفد المفاوض، عبدالملك المخلافي، مساء اليوم، الأسباب التي دعت وفد الحكومة إلى تعليق مشاركته في مشاورات السلام، التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت، مشيراً بالتفصيل إلى العقبات، التي وضعها وفد الانقلابيين (الحوثيين وحزب الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح) لعرقلة المشاورات، فيما أقرّ المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بأن "تحديات هامة" واجهت المشاورات اليوم.

وجاء كلام المخلافي في مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة اليمنية في الكويت، شرح خلاله أسباب تعليق الوفد مشاركته في المشاورات، مشيراً إلى أنه، خلال المرحلة الماضية، كانت الجلسات تعود يومياً إلى نفس النقاط على الرغم من حديث المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عن حدوث تقدم.

وأشار المخلافي إلى أن اللجنة الفرعية، التي جرى تقسيم المشاركين إليها، فشلت فشلاً تاماً، بعد إصرار الانقلابيين على ربط مختلف المواضيع بالاتفاق على تشكيل سلطة توافقية.

وأكد أن تعليق المشاورات سوف يستمر إلى أن يقدم الانقلابيون التزاماً خطياً بست نقاط، أبرزها الالتزام بالمرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، وكذلك اعتماد أجندة محادثات بييل السويسرية التي انعقدت أواخر العام الماضي، والالتزام بالنقاط الخمس المحددة كعناوين لنقاشات المشاورات، وكذلك التأكيد على أنه لا نقاش حول الشرعية.

ولفت المخلافي إلى أن الوفد سيبقى في الكويت وينتظر الرد من المبعوث الأممي الأيام المقبلة، وقال إن الوفد تعامل بحكمة وصبر خلال المحادثات، حرصاً على الخروج بسلام. 

ولد الشيخ يدعو لحل الإشكالات على طاولة الحوار

من جهته، قال المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن "تحديات هامة" واجهت مشاورات السلام اليمنية الثلاثاء، داعياً إلى معالجة كافة الإشكالات على طاولة الحوار.

وقال ولد الشيخ، في بيان صحافي:"لقد واجهتنا اليوم تحديات هامة ولكن هذا أمر متوقع خلال مشاورات بهذه الأهمية وفي هذه الأوقات الحرجة".

وأضاف: "أنا واثق من أننا، بحسن نية الأطراف، سنحافظ على الأرضية الصلبة التي تسمح بالتوصل إلى حل سلمي شامل للنزاع في اليمن".

وأشار ولد الشيخ إلى أن الوفد الحكومي علق مشاركته بالجلسة الرئاسية، لكن الجلسات تواصلت مع وفدي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحزب "المؤتمر الشعبي"، الذي يترأسه الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح.

وتابع: "أؤكد التزام كافة الأطراف بقرار مجلس الأمن 2216 (2015) ومسألة الشرعية في اليمن"، مشيراً إلى أن "هناك مطالب وتساؤلات متزايدة حول الضمانات ونحن نعمل على التعامل معها".

وأكد على "ضرورة معالجة كل الإشكاليات على طاولة الحوار".