المخاطر الإقليمية تغيّر خارطة تشكيل الحكومة في الكويت

وجّه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح رسالة مكتوبة إلى أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) تلاها عليهم رئيس البرلمان مرزوق الغانم، تضمنت التحذير من خطر حرب وشيكة تحدّق بالمنطقة والدعوة للقبول بالتشكيل الحكومي الجديد والمتوقع أن يكون في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي في ظل الأزمة الخليجية، بالإضافة إلى التعاون مع الحكومة وعدم استجواب وزراء الوزارات السيادية (الدفاع – الداخلية – الخارجية). وهدد أمير الكويت من أنه  في حال استجوابهم فسيضطر إلى اتخاذ إجراءات رادعة لحماية الكويت في ظل الأخطار الإقليمية التي تحيط بها.

وجاءت هذه الرسالة لتنهي حالة الجدل السياسي التي دخلت فيها الكويت عقب استقالة الحكومة بعد استجواب تقدم به البرلمان لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الإعلام، محمد العبدالله المبارك الصباح (ابن عم والد الأمير)، إذ سارعت الكتل البرلمانية للضغط على الحكومة لمحاولة إعطاء أكبر عدد من أعضائها حقائب وزارية جديدة، وهو أمر رفضه رئيس مجلس الوزراء وفقاً لرسالة الأمير.

" حاولت الكتل البرلمانية الضغط على الحكومة لإعطاء أكبر عدد من أعضائها حقائب وزارية جديدة "

وسيجتمع نواب المعارضة مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح لوضع بنود اتفاق جديد حول المرحلة المقبلة. وفي السياق قال النائب البارز في المعارضة، عادل الدمخي، إن هناك ورقة من 8 بنود ستسلم إلى رئيس الحكومة. وتتضمن الورقة ضرورة إبعاد "عناصر التأزيم الوزارية" عن الحكومة ومتابعة الملفات العالقة، وعلى رأسها ملف الجنسيات المسحوبة لأسباب سياسية، في مقابل الاتفاق على تأجيل تقديم الاستجوابات لأعضاء الحكومة الجديدة حتى دور الانعقاد المقبل، وإيقاف التراشق بين أعضاء السلطتين وتمرير القوانين والملفات المتفق عليها بين الحكومة والمجلس.

وتغيب التكهنات السياسية حول أسماء الوزراء من كافة التيارات على غير العادة في الكويت خلال الفترة التي تسبق التشكيل الوزاري، إذ يقول مراقبون سياسيون إن كلمة الأمير للنواب أدخلت البلاد في حالة جمود سياسي وخوف، خصوصاً أنه طلب منهم عدم إملاء أي شروط وضغوط على رئيس الحكومة وإلا فإنه سيضطر لحل المجلس وتعطيل الدستور نظراً للظروف الإقليمية وحماية للبلاد من التفتت والتمزق مع وجود أقليات عرقية وطائفية فيها، إذ ستذهب الحكومة باتجاه عدم توزير أعضاء الكتل الإسلامية السنية منها أو الشيعية.

وقال النائب وليد الطبطبائي، في حديث مع "العربي الجديد"، "سنستجيب لرسالة الأمير وقمنا بتأجيل الاستجواب الذي كان من المفترض أن نقدمه لوزير الدفاع خصوصاً أن الرسالة جاءت في وقت حرج تمرّ به المنطقة، لكننا نطلب في الوقت نفسه من رئيس الحكومة الالتزام بها وعدم توزير الأشخاص الذين عليهم ملاحظات، وعلى الوزراء أن لا يظنوا أن الظروف الإقليمية ضوء أخضر لهم ليقوموا بأعمال يرفضها البرلمان".

وأضاف الطبطبائي "في اجتماعنا مع رئيس مجلس الوزراء سنحاول إنهاء الملفات العالقة مثل سحب الجنسيات وإصدار العفو العام عن المعتقلين السياسيين، وسنرد التحية بأحسن منها للحكومة في حال قيامها بذلك متعاونين لبناء البلد وتجنيبه المخاطر التي تحيط به".

" ترجيح عزل وزير الدفاع الحالي لكونه مهندس عمليات سحب الجنسيات التي استهدفت المعارضين "

وبحسب مصادر "العربي الجديد"، فإن التعديلات الوزارية لن تكون كبيرة، إذ ستقتصر على احتمالية عزل وزير الدفاع الحالي، وزير الداخلية الأسبق، محمد الخالد الصباح، وإنهاء حياته السياسية، خصوصاً أن البرلمان طلب من رئيس الوزراء أكثر من مرة عزله كونه يعد مهندس عمليات سحب الجنسيات التي استهدفت المعارضين السياسيين عام 2014. كما أن ديوان المحاسبة سجل ملاحظات عدة على أداء وزاراته المالي خلال السنوات التي تولى فيها حقائبها. ووفقاً للمصادر فإنه يرجح عزل وزيرة الشؤون هند الصبيح لنزع فتيل غضب النواب، والذي ترجم بتهديدها بالاستجواب المباشر حال عودتها لحقيبتها الوزارية نظراً لفشلها بإدارة ملف ذوي الاحتياجات الخاصة وملف الجمعيات التعاونية.

كما أن التخمينات تذهب إلى إسناد وزارة الخارجية إلى الوزير المستجوب الشيخ محمد العبد الله الصباح، والذي يرفض النواب عودته فيما تصر عليه القيادة السياسية كونها تعده ليكون أحد أفراد قيادتها في المستقبل. وفي حال توزير العبدالله كوزير للخارجية فإن الحكومة ستحقق كسباً كبيراً يتمثل في إبعاد العبدالله عن شبح الاستجوابات حتى موعد تغيير البرلمان، لكن في الجهة الأخرى قد يعكس هذا الاختيار ضعفاً نظراً لانسجام وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح مع وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله وموقعهما الحساس في الأزمة الخليجية.

وستحاول الحكومة الالتفات على الحرج المتمثل في نزع حقيبة وزارة الخارجية من الشيخ صباح الخالد عبر استحداث وزارة جديدة اسمها وزارة الشؤون الخارجية ليتولاها العبدالله، على أن تتصل مباشرة بأمير البلاد لحل الأزمة الخليجية التي نتجت عن حصار قطر بالإضافة إلى التصعيد السياسي السعودي تجاه إيران على أن تقوم وزارة الخارجية بالتكفل بالأمور الروتينية في الاهتمام بالبعثات الدبلوماسية والمواطنين الكويتيين في الخارج.