المخابرات الحربية تعطل استخراج الوثائق لسكان "حلايب وشلاتين"

ودعا وكيل اللجنة، يحيى كدواني، إلى ضرورة استخراج جميع الأوراق الثبوتية لأبناء مدينتي "حلايب وشلاتين"، من شهادات ميلاد وبطاقات شخصية، حتى يتم توطين البدو في هذه المناطق الحدودية، واتخاذ إجراءات التنمية والخدمات اللازمة، خاصة في مجالي التعليم والصحة.

وعلق ممثل المخابرات الحربية، العميد أحمد حمدي، قائلا إن "استخراج الأوراق الثبوتية للأهالي بالمنطقتين، يحتاج إلى تدقيق، نظراً لوجود أناس في المنطقة من خارج البلاد يرغبون في الحصول على الجنسية المصرية"، على حد قوله، مشيراً إلى أن "استخراج الأوراق لجميع المقيمين بتلك المناطق سيمثل مشكلة كبيرة".


وأيده رئيس اللجنة، لواء الاستخبارات السابق، كمال عامر، قائلا إن "هذه المنطقة مفتوحة، ويمكن لعناصر أجنبية التسلل للمنطقة للحصول على الجنسية من غير أهاليها، ولا نريد انضمام عناصر من الطابور الخامس إلى الدولة المصرية".

وحول مقترح أحد النواب بإنشاء جهاز لتنمية "حلايب وشلاتين"، قال ممثل المخابرات الحربية إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً، خلال مؤتمر الشباب الأخير في أسوان، بإنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية، برأس مال 5 مليارات جنيه، ويُجرى حالياً تشكيلُ الهيئة، ومن ضمن اختصاصاتها تنمية تلك المنطقة".


من جهته، طالب ممثل دائرة "حلايب وشلاتين"، النائب ممدوح عمارة، بعدم تطبيق منظومة الخبز على المنطقة، لأن جميع المواطنين يملكون الأوراق الثبوتية، مشيراً إلى وجود قبائل غير مصرية تُقيم في الجبال والوديان وتطالب بخدمات وإقامة منازل.

وعقّب رئيس اللجنة مؤيداً أن "منظومة الخبز لا تُناسب أهالي المنطقة، لأن لهم وضعاً وتقاليد خاصة، والمنظومة لا تناسبهم، معتبراً أن الدولة لم تُهمل المناطق الحدودية، وأن إجمالي تكلفة خطط التنمية في سيناء منذ 1982 بلغت 52 مليار جنيه".


وقال عامر: "لم نُهمل سيناء، إنما على أدّ لحافك مُدّ رجليك"، مضيفا "يجب إقامة مشروعات صغيرة جاذبة بالمناطق الحدودية، خاصة أن الدولة تفكر في التنمية السكانية بتلك المناطق، وهذا لن يتأتى إلا بالاتجاه إلى التنمية الزراعية والاقتصادية أولاً، وإنشاء مشروعات لجذب العمالة".
بدوره، قال عضو اللجنة، ممدوح مقلد، إن جهود تنمية "حلايب وشلاتين" لم تتطرق إلى تهيئة المناخ المناسب من توفير فرص عمل، وإقامة جميع الخدمات العامة والمرافق، محذراً من خطورة الفراغ السكاني في المناطق الحدودية على الأمن القومي المصري.