المحكمة العليا توقف قراراً تنفيذياً بتعيين النائب العام الفلسطيني

أصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية، يوم الثلاثاء، قراراً يقضي بوقف تنفيذ قرار تعيين النائب العام أحمد براك كنائب عام لدولة فلسطين، وذلك بعد نحو ثلاثة أعوام على تولي براك منصبه.

وقدم المستدعي المحامي معتز اشتيوي دعوى الطعن، ضد المستدعى ضدهم وهم الرئيس محمود عباس، مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني بالإضافة لوظيفته، رئيس المحكمة العليا بصفته الوظيفية، أحمد محمد براك بن حمد بصفته الشخصية بالإضافة لوظيفته نائباً عاماً لدولة فلسطين.

ويرى مدير مؤسسة "مساواة" القانونية إبراهيم البرغوثي أن هذا القرار وغيره "متصل ببنية القضاء الفلسطيني والأزمة التي يعاني منها".

وكشف البرغوثي لـ"العربي الجديد" أنه "إذا ما قدر لأي شخص مهتم أو ذي مصلحة أن يلقي نظرة على إجراءات تعيين عدد كبير من شاغلي الوظيفة القضائية حالياً يمكن أن يكتشف أن قرار تعيين النائب العام، متوفر في قرارات تعيين بعض قضاة المحكمة العليا نفسها".

وتابع: "سبق وقلنا أن أزمة العدالة في فلسطين هي عبارة عن أزمة مركبة تتفرع إلى بنية بشرية وإدارة وأداء بشري"، مضيفاً أن هذه الأزمة "بدأت بتجاهل الشروط الواجب توفرها فيمن يشغل الوظيفة القضائية، وبالتالي التعيينات في القضاء والنيابة والعامة شابها ما شابها من النواحي التي تخرج عن صحيح القانون في إشغال الوظيفة القضائية".

ويرى البرغوثي أن الإجراءات الإدارية التي كانت تتخذها الإدارات القضائية "تنم عن تزاوج غير شرعي بين الإدارة القانونية والسلطة التنفيذية، نتيجتها خروج هذه القرارات، وإما أن تكون هذه القرارات فيها عيب شكلي أو موضوعي يمكن أن يلجأ لاحقاً للمحكمة العليا من يعتقد أنه آن الأوان لإماطة اللثام عن الخطأ المرتكب".

وتابع "قبل سنوات قليلة تكرر ذات الأمر مع رئيس مجلس القضاء الأعلى علي مهنا، حيث صدر قرار بإلغاء تعيينه على اعتبار أنه غير صحيح".

وبحسب نص قرار المحكمة العليا: "فإنه وبعد التدقيق والمداولة قانونياً، وبعد الاستماع إلى أقوال وكيل المستدعي في جلسة تمهيدية علنية والاطلاع على البيانات المقدمة في الطلب، فإننا نقرر وعملاً بأحكام المادتين 286 و 287 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 دعوة المستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرارات المطعون فيها أو المانعة من إلغائها حتى إذا كانوا يعارضون في إصدار قرار قطعي، عليهم تقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغهم لائحة الدعوى وتعيين جلسة ليوم الثلاثاء 26/2/2019 لنظر الدعوى".

وتقرر المحكمة حسب النص "وقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 60 لسنة 2016 بشأن تعيين أحمد محمد براك بن حمد نائباً عاماً لدولة فلسطين الصادر بتاريخ 4/4/2016 لحين البت في الدعوى استناداً لظاهر البينات المقدمة من المستدعي، ووقف تنفيذ القرار الاداري رقم 131 لسنة 2012 بشأن تعيين أحمد محمد براك مساعداً للنائب العام لدولة فلسطين الصادر بتاريخ 25/12/2012 بالأغلبية ومخالفة رئيس الهيئة للقرار الطعين الثاني".

وكان قد قدم الدعوة المحامي معتز اشتيوي اليوم من خلال وكيله المحامي محمد الهريني، وأصدرت محكمة العدل العليا قرارها المستعجل في الدعوة رقم 16/2019 اليوم".

وتقدم المستدعي بدعوى الطعن في الخامس عشر من الشهر الجاري، وتم تقديمها بشكل عاجل للمحكمة العليا.