وتقدمت الوكالة الفدرالية للمساواة في مجال العمل، بالدعوى ضد سلسلة متاجر الألبسة الجاهزة "ابركرومبي اند فيتش" بالنيابة عن إيلوف، التي حالت سياسة المتاجر، بشأن الزي المعتمد، دون توظيفها، بسبب معتقداتها الدينية.
وفي عام 2008، تقدمت إيلوف، حين كانت في السابعة عشرة، للعمل كبائعة لدى "ابركرومبي"، لكن طلبها رفض، بدعوى أنها كانت ترتدي الحجاب أثناء مقابلة التوظيف، لأن ذلك يتعارض مع سياسة المتجر بخصوص الملابس الموصى بارتدائها.
وتؤكد المؤسسة المعروفة في عالم الموضة في حججها للمحكمة أن بائعيها "ملزمون بعرض أزياء ابركرومبي للزبائن".
ويمنع موظفو المحل من ارتداء الحجاب، أو اعتمار أي نوع من "القبعات"، مع الالتزام بالزي الرائج بين طلبة جامعات الساحل الشرقي. وأي خروج عن هذا النهج يعرض صاحبه لعقوبات تأديبية تصل إلى الصرف من الخدمة.
وبدا عدد من القضاة غير مرتاحين للقضية خلال جلسة استماع استمرت ساعة، أمس الأربعاء.
ويقول محامو إيلوف إن القانون الفدرالي الصادر في عام 1964 لحماية الحقوق المدنية ينطبق على هذه الحالة، وهو ينص على أنه لا يجوز رفض توظيف أي شخص بسبب ديانته، إلا إذا أظهر صاحب العمل أنه لا يستطيع أخذ المعتقدات الدينية للموظف في الاعتبار، من دون التأثير بشكل كبير على نظام العمل.
أما "ابركرومبي" فتتذرع بأن إيلوف لم تطلب إعفاءها أو استثناءها من ارتداء ملابس الشركة، انسجاما مع معتقداتها الدينية.
وبدا ثمانية من القضاة التسعة في المحكمة وكأنهم يدعمون موقف الحكومة والمنظمات الدينية التي تطالب بحق الفتاة المسلمة.
وقال القاضي، سامويل اليتو، إن "السبب الوحيد لعدم تعيينها هو معتقداتها الدينية". وأضاف أن "ابركرومبي" افترضت أن الفتاة سترتدي الحجاب في حال توظيفها، لأنها كانت ترتديه خلال المقابلة.
وسأل اليتو عن سياسة المتاجر في حال تقدم للعمل شخص يرتدي الثياب السوداء، أو أحد أتباع ديانة السيخ يرتدي العمامة، أو حتى يهودي يرتدي الكيبا. ثم توجه بالسؤال إلى محامي المتاجر بالقول: "هل تعتقد أن كل واحد منهم سيقول (خلال المقابلة): إنني أرتدي بهذه الطريقة بسبب معتقداتي الدينية؟".
من جهته، أضاف القاضي ستيفن بريير، أن هناك ملايين الأشخاص الذين من الممكن التعرف على ديانتهم من خلال ملابسهم أو أسمائهم.
وبدوره، اعتبر رئيس المحكمة جون روبرتز، أن على الشركة "مراعاة" المعتقدات الدينية.
ويدعم الشابة ائتلاف من المنظمات الدينية والحكومة الأميركية، التي تقدمت هي نفسها عبر الوكالة الفدرالية للمساواة في مجال العمل بالدعوى أمام المحكمة العليا.
وقالت إيلوف، في بيان: "أنا ممتنة للهيئة الفدرالية للمساواة لرفعها قضية العنصرية الدينية هذه أمام المحكمة"، ثم أضافت: "أنا لا أدافع عن نفسي فقط، بل عن كل الأشخاص الذين يريدون الالتزام بدينهم أثناء العمل".
ومن المفترض أن تصدر المحكمة حكمها في هذه القضية في نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل.
اقرأ أيضا: ليبيا تقاضي أكبر مصارف فرنسا بتهم الرشى
اقرأ أيضا: كاتب تركي: أميركا وحلفاؤها وفروا البيئة الملائمة لظهور "داعش"