المحكمة الأوروبية: روسيا لا تتصدى لظاهرة العنف الأسري

اتهمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان السلطات الروسية بالتقاعس عن حماية امرأة من تكرار اعتداء شريكها السابق عليها، قائلة إن قضيتها تثبت أن موسكو لا تتصدى لظاهرة العنف الأسري.

وأوضحت المحكمة أن فاليريا فولودينا التي تستخدم الآن اسما مختلفا لأسباب أمنية تعرضت لاعتداء وخطف ومطاردة من قبل شريكها السابق بعد أن هجرته في 2015، وتركت منزلهما المشترك في مدينة أوليانوفسك.

وأضافت في بيان أن الشرطة لم تفتح مطلقا تحقيقا جنائيا في العنف والتهديدات التي أبلغت فولودينا عن التعرض لها من يناير/ كانون الثاني 2016 إلى مارس/ آذار 2018.

وقالت المحكمة إن هذه المرأة اضطرت في إحدى المراحل لإجراء عملية إجهاض بعد أن قام بلكمها على وجهها وبطنها عندما كانت حاملا. وفي حوادث أخرى قام شريكها الذي التقت معه عام 2014 بقطع خرطوم مكابح سيارتها وسرقة أوراق هويتها.

وأشارت المحكمة في ستراسبورغ إلى أن الشرطة الروسية استجوبت هذا الشريك، ولكنها لم تتخذ إجراءات رسمية ضده، لأنها رأت أنه "لم يتم علنا ارتكاب جريمة يمكن المحاكمة عليها".

وقالت المحكمة إن القانون الروسي لا يحدد أو يشير إلى العنف الأسري باعتباره جريمة منفصلة أو عنصرا في جرائم أخرى، ولا توجد آلية لفرض أوامر تقييد أو حماية.

واعتبرت المحكمة أن "هذا القصور يظهر بوضوح إحجام السلطات عن الاعتراف بخطورة مشكلة العنف الأسري في روسيا وتأثيرها التمييزي على النساء".

وقال تقرير للأمم المتحدة في 2010 إن نحو 14 ألف امرأة يمتن في روسيا سنويا على يد أزواجهن أو أقارب آخرين.

(رويترز)