المحكمة الأوروبية تلزم بوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية... وترحيب فلسطيني

ويأتي القرار في إطار دعوى خلافية بين المنظمة اليهودية الأوروبية، وشركة للمشروبات الروحية، مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي بشأن مشروعية الرأي حول الإشارة إلى منشأ البضائع من الأراضي المحتلة من قبل دولة إسرائيل منذ يونيو/حزيران 1967، والتي تتطلب أن تحمل هذه المواد الغذائية التفاصيل المعنية. وقد جاء هذا الرأي في أعقاب نشر المفوضية الأوروبية لرسالة تفسيرية بشأن الإشارة إلى منشأ البضائع من هذه المناطق.

واعتبرت المحكمة أنّ بلد المنشأ أو مكان منشأ المواد يجب أن يذكر، وفقًا للقوانين الأوروبية، إذا كان من المحتمل أن يشكّل حذف مثل هذه الإشارة تضليلا للمستهلكين في التفكير بأنّ المواد جاءت من بلد منشأ مختلف عن مكان المنشأ الفعلي. علاوة على ذلك، لاحظت أنّه في حالة الإشارة إلى المنشأ أو المصدر على المواد الغذائية، يجب ألا تكون الإشارة مضللة للمستهلكين.

كما أوضحت المحكمة، في قرارها، تفسير مفهوم "بلد المنشأ" ومصطلحات "البلد" أو "الأراضي" بالمعنى المقصود في القوانين الأوروبية. وفي هذا الصدد، أشارت إلى أنه "يعتبر منتوج ما ناشئا في بلد أو إقليم إذا ما تم صنعه بالكامل في هذا البلد أو الإقليم، أو خضع لعملية أو معالجة كبيرة في ذلك البلد أو الإقليم".

وفي ما يتعلق بمصطلح "البلد"، الذي يستخدمه الاتحاد الأوروبي، ومعاهدة الاتحاد الأوروبي، في عدة مناسبات، كمرادف لمصطلح "الدولة"، فقد أكدت المحكمة أنّه "من أجل ضمان تفسير متماسك لقانون الاتحاد الأوروبي، يجب إعطاء هذا المصطلح المعنى نفسه في قانون الجمارك بالاتحاد".

وفي هذا السياق، أوضحت المحكمة أنّ "قيام دولة إسرائيل بوضع علامة (بلد المنشأ) على مواد غذائية، في حين أنّ هذه البضائع أنتجت بالفعل في أراضٍ لها وضع دولي خاص ومميزة عن تلك الدولة التي تحتلها وتخضع لولايتها القضائية المحدودة، كقوة محتلة بالمعنى المقصود في القانون الإنساني الدولي، سيكون ذا طبيعة مضللة بالنسبة للمستهلكين".

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بأنّ الإشارة إلى إقليم منشأ المواد الغذائية محل النقاش، "مسألة إلزامية"، بالمعنى المقصود في القوانين الأوروبية، "وذلك من أجل منع تضليل المستهلكين حول حقيقة أن دولة إسرائيل موجودة في المناطق المعنية كدولة احتلال وليس ككيان ذي سيادة".

ورأت أنّ إغفال هذه الإشارة، "مما يعني ضمناً أنّه سيتم ذكر أراضي المنشأ فقط، من المرجح أن يضلل المستهلكين. لأنّه لا يمكنهم أن يعرفوا، في حالة عدم وجود أي معلومات يحتمل أن تعرفهم بشأن هذا الموضوع، أن المواد تأتي من مكان أو مجموعة من المواقع التي تشكل مستوطنة قائمة في تلك المناطق في انتهاك لقواعد القانون الإنساني الدولي".

وشددت المحكمة على أنّه وفقًا للقوانين الأوروبية، "يجب أن تمكّن المعلومات المستهلكين من اتخاذ قرار مستنير ليس فقط في ما يخص احترام قوانين الصحة أو الاقتصاد أو البيئة، ولكن أيضاً الاعتبارات الأخلاقية أو احترام القانون الدولي". وأكدت المحكمة في هذا الصدد أنّ هذه الاعتبارات "يمكن أن تؤثر على قرارات شراء المستهلكين.

ترحيب فلسطيني

إلى ذلك، رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير الفلسطينية" صائب عريقات، في بيان صحافي، بالقرار، ودعا جميع الدول الأوروبية إلى تنفيذ الالتزامات القانونية والسياسية المترتبة عليها.

وقال عريقات: "إن مطالباتنا لا تقتصر على الوسم الصحيح الذي يوضح شهادة منشأ منتجات المستوطنات الاستعمارية غير القانونية فحسب، ولكن حظر هذه المنتجات من الأسواق الدولية".

من جانبه، رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي في بيان صحافي، بقرار محكمة العدل الأوروبية، وأكد أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "تابعت باهتمام كبير جميع التطورات والحيثيات المتعلقة بهذا الموضوع".

واعتبر المالكي أن القرار القضائي الأوروبي "بمثابة خطوة هامة نحو منع دخول منتوجات المستوطنات كليا إلى الأسواق الأوروبية والعالمية وفرض حصار اقتصادي على القوة القائمة بالاحتلال على غرار حصار نظام الفصل العنصري الذي أدى إلى انهيار (الأبارتايد) في أفريقيا الجنوبية".

كذلك رحبت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، في بيان لها اليوم، بقرار محكمة العدل الأوروبية، داعية المحكمة الدولية، والمؤسسات الاتحادية لأوروبا، لـ"تطوير قرارها نحو منع استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وقطع كل أشكال العلاقة معها، في إطار ترجمة الموقف السياسي والقانوني للاتحاد الأوروبي من مبدأ الاستيطان الإسرائيلي باعتباره انتهاكاً للشرعية الدولية، وعدواناً يومياً على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني".