المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تؤيد تسليم "عنصر لداعش" إلى تونس

وذكر موقع مجلس أوروبا، أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "بعد النظر في ملف قضية هيكل السعيداني، أقرت أن قرار السلطات الألمانية ترحيل الناشط بما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية، الذي يمثل خطرًا على الأمن القومي، إلى بلده، لا يعد خرقًا لمبادئ حقوق الإنسان".

وأصدرت المحكمة قرارًا نهائيًا وباتًا بشأن السعيداني المتورط في "أحداث إرهابية"، الذي أثبتت التحريات في تونس ضلوعه في أحداث المنيهلة، وطالب القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتسليمه إلى القضاء التونسي من أجل محاكمته. واعتبرت طلبه بمنع التسليم، واللجوء السياسي في ألمانيا، غير مقبول.

وكانت المحكمة الفدرالية الألمانية تلقت في سبتمبر/ أيلول 2017 طلبًا مقدمًا من محامي السعيداني، المقيم في فرانكفورت بألمانيا بإيقاف تنفيذ قرار تسليمه إلى تونس، وعلل السعيداني طلبه بمخاوف من تعذيبه داخل مراكز الاحتفاظ في تونس، أو صدور حكم بإعدامه، ولا سيما أن السلطات التونسية تعدّ دوره محوريًا في أكثر من عملية إرهابية.

ورفضت هذه الأخيرة، في مارس/ آذار الماضي، طلب السعيداني ليتوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لنقض القرار، غير أنها أيدته، واعتبرت أن لا خطر على السعيداني من التعذيب والإعدام، إذ أثبتت تحقيقاتها أن تونس توقفت عن تطبيق حكم الإعدام منذ سنة 1991، وأضافت أن المتهم حال ثبوت إدانته، قد يحصل على حكم بالسجن مدى الحياة.

وأورد الحكم القضائي أن الظرف الحالي في تونس، وما يشهده من تغيرات نحو تثبيت حقوق الإنسان، وعدم تطبيق عقوبة الإعدام، وما يرافق ذلك من تحركات لإلغاء هذه العقوبة من النصوص القانونية، يبين أن قرار السلطات الألمانية لم يخرق مبادئ حقوق الإنسان التي تمنع تسليم المطلوبين حال مثل ذلك خطرًا على حياتهم أو تعرضهم لمحاكمات جائرة. وأكدت في الصدد ذاته أن السلطات الألمانية تلقت طمأنات من الجانب التونسي بأنه لن يتم إعدام السعيداني واستبدال هذه العقوبة بأخرى.

من جانبه، كشف المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي سفيان السليطي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن السلطات القضائية التونسية تنتظر استكمال إجراءات التسليم وتنفيذ قرار المحكمة الأوروبية. وكانت قد باشرت منذ أكثر من سنة إجراءات جلب المتهم، وذلك عبر بطاقة جلب دولية صدرت عن أحد قضاة التحقيق بالقطب.

وأبرز أن وفدًا ألمانيًا زار تونس واطلع على ملف المتهم، وعلى نسخة من الأبحاث المتعلقة به، قبل إصدار قرار التسليم إلى تونس. واختتم السليطي حديثه لـ"العربي الجديد" بأن القرار الآن بيد السلطات الألمانية، للمطالبة بتفعيل الحكم وتسليم السعيداني إلى الجهات القضائية التونسية.

يذكر أن المحاكمات في قضية أحداث المنيهلة، تعهدت بها الدائرة الجناحية المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس، وحصرت الاتهام في 67 متهمًا من بينهم السعيداني. وتعود الأحداث إلى مايو/ أيار 2016، حيث وردت إلى قوات الأمن معطيات بتجمع عدد من العناصر المفتش عنهم في قضايا إرهابية، وتمركزهم بجهة المنيهلة في محافظة أريانة (حي شعبي بأحواز العاصمة تونس)، تمهيدًا لتنفيذهم عمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية وأخرى أمنية. وتم قتل مسلحين اثنين خلال المداهمات والقبض على آخرين.