المجلس الدستوري يسحب ثلاثة مقاعد برلمانية من حزب بوتفليقة

سحب المجلس الدستوري في الجزائر ثلاثة مقاعد من حزب جبهة التحرير الوطني الذي يعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيسا له.

وأعلن المجلس الذي يلعب دور المحكمة الدستورية الليلة عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في الرابع من مايو/أيار الجاري، بعد إنهاء دراسة عدد كبير من الطعون تقدمت بها الأحزاب السياسية.

وانتهى المجلس إلى سحب ثلاثة مقاعد من حزب جبهة التحرير الوطني، حيث أصبح في رصيد الحزب 161 مقعداً، بعدما كان 164 مقعدا عند الإعلان عن النائج الأولية في الخامس مايو الجاري.

وتمت إعادة توزيعها على ثلاثة أحزاب سياسية، حيث اصبح في رصيد حركة مجتمع السلم- إخوان الجزائر- 34 مقعدا، بزيادة مقعد واحد، وحصل حزب تجمع أمل الجزائر الذي يقوده وزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول على مقعد إضافي وبات في رصيده 20 مقعدا، بعدما كانت 19 مقعداً.

واسترجع حزب الجبهة الوطنية الجزائرية مقعده الوحيد الذي فاز به عند الإعلان عن النتائج الأولية، قبل أن يقوم المجلس الدستوري في وقت لاحق عند إعلانه النتائج التمهيدية بسحب المقعد، قبل أن يعود مجددا لإعادة المقعد الوحيد لهذا الحزب بعد تقديمه لطعون، وإثر إضراب عن الطعام قام به رئيس الحزب موسى تواتي.

وقبل إعلان المجلس الدستوري عن النتائج الليلة كان موسى تواتي قد أعلن توقيفه الإضراب عن الطعام، وأكد أن النضال السياسي سيستمر بطرق أخرى.

يفسح هذا الإعلان الباب أمام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للبدء في مشاورات تشكيل الحكومة بقيادة الوزير الأول الحالي عبد المالك سلال الذي يعتزم إجراء مشاورات مع أربعة أحزاب سياسية موالية للسلطة هي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر، فيما رفضت حركة مجتمع السلم عرضا رئاسيا قدمه الوزير الأول سلال إلى رئيسها عبد الرزاق مقري، وأعلن الأخير رفضه المشاركة في الحكومة.

وتعقد حركة مجتمع السلم صباح غد الجمعة اجتماعا للمجلس المركزي للشورى، لتأكيد قرار رفض المشاركة في الحكومة.